كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار”:
يوجد في لجان مجلسي النواب والكونغرس الأميركيَّين 3 مشاريع قوانين مختلفة تحت عنوان “معاقبة حزب الله”. هذه المشاريع المطروحة لا تضيف صلاحيات جديدة للإدارة الأميركية، التي لا يزال بإمكانها إدراج اسم أي شخص أو مؤسسة على لوائح العقوبات (لائحة أوفاك) على أساس القانون القديم القائم، إلا أنها تحاول استهداف حزب الله عبر التضييق على البلديات المحسوبة عليه والمؤسسات المالية والاجتماعية التابعة له، مثل بيت المال وجهاد البناء… وعبر تهديد دول أميركا اللاتينية والكاريبي لدفعها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية ضد بعض المقيمين فيها… وكذلك عبر اعتراض حركة تجارة التبغ وتحويلات المغتربين.
اثنان من هذه المشاريع متطابقان تقريباً، وهما مقدمان من عضو مجلس النواب إد رويس، والسيناتور ماركو روبيو، ويهدفان إلى إجراء تعديلات على قانون “مكافحة تمويل حزب الله دولياً” الذي أقرّ في عام 2015، من خلال تسمية مؤسسات حزب الله ذات الطابع المالي والاجتماعي، والاستقصاء عن البلديات، وإصدار تقارير دورية لتعريف المؤسسات المالية المنخرطة في نشاطات الحزب مع وصف دقيق لعملها. أما المشروع الثالث، فهو مقدَّم من مجموعة أعضاء في الكونغرس يمثّلون ولايات نيو جرسي وكاليفورنيا وكارولاينا، وهو مشروع مستقل تحت عنوان “منع ولوج إيران وحزب الله إلى البيئة الغربية ولغايات أخرى”، ويسعى إلى جمع معلومات عن أموال قياديي الحزب.
“البيئة الغربية”
ينص هذا الاقتراح على أنه “خلال 180 يوماً من إقرار هذا القانون، يجب على الإدارة الأميركية وضع الأولويات بالتنسيق مع الإدارات والوكالات التنفيذية لحماية المصالح الأميركية من تهديدات إيران وحزب الله في البيئة الغربية (…) وتبادل المعلومات والتوقيفات والتحقيقات والعقوبات والاتهامات في ما يتعلق بحزب الله أفراداً وشبكات في البيئة الغربية”.
يكرر مقدمو الاقتراح مزاعم عن “اتصال إيران وحزب الله مع منظمات الجريمة العابرة للأطلسي، واستعمال تجارة السلع للانخراط في نشاطات غير مشروعة، واستعمال سمات الدخول الصادرة عن دول أميركا اللاتينية والكاريبي، سواء من خلال مواطني هذه الدول، أو أي برامج استثمار، للولوج إلى الولايات المتحدة”. ويدعو الاقتراح الإدارة الأميركية إلى “إجراء مراجعة للعقوبات، ربطاً بنشاطات حزب الله في أميركا اللاتينية والكاريبي، وإجراء تقييم لها ولفعاليتها، وأي قدرات أخرى. ويجب أيضاً إجراء مراجعة لبرنامج المكافآت للحصول على معلومات من أميركا اللاتينية عن النشاطات والشبكات المذكورة، وأي معطيات أخرى متصلة باستهداف حزب الله في البيئة الغربية”.
ويدعو أيضاً إلى “تقديم مقاربة أميركية للشركاء في المنطقة وتعزيز بناء القدرات لدى هذه الدول، فضلاً عن معرفة المشغلين في أميركا اللاتينية وفرض عقوبات عليهم وعلى أعمالهم”. كذلك يدعو الرئيس الأميركي إلى “إصدار تعليمات لتعزيز الديبلوماسية الأميركية لدى البلدان في البيئة الغربية من أجل زيادة التعاون وبناء القدرات لمكافحة ومنع نشاطات حزب الله وشبكاته وإيران”.
ويقترح “استهداف الشبكات وكشفها، وتوقيف المرتكبين وتجميد الأصول، سحب أو إلغاء أي سمات دخول مرتبطة بهذه النشاطات، سواء أكانت ممنوحة لمحامين أو محاسبين أو شركاء أعمال أو مقدّمي خدمات أو سياسيين، الذين سهلوا عن علم، أو فشلوا في اتخاذ إجراءات لمكافحة تمويل حزب الله، ومساعدة الدول على تطوير طرق مكافحة نشاطات حزب الله، وحضّ الحكومات في المنطقة على إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية”. ويقترح أيضاً “تقديم الدعم التقني والنصائح لدول مجلس التعاون الخليجي بعد إدراجها حزب الله كمنظمة إرهابية، وأن تقدم الدعم لمنظمة دول أميركا (OAS) للعمل على إدراج نشاطات حزب الله كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى أن على السفير الأميركي لدى منظمة OSCE أن يعمل مع المنظمة لإصدار تقرير حول أطر العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب (…) وعلى الديبلوماسيين الأميركيين أن يعملوا في المحافل الدولية، بما فيها مجموعات العمل المالية (Financial Action Task Force) للكشف عن الحكومات والجهات في أميركا اللاتينية والكاريبي التي تقدم الدعم وتسهل المساعدة للأفراد المرتبطين بحزب الله في البيئة الغربية”.
تعديلات رويس وروبيو
بحسب اقتراحي رويس وروبيو، فهما متفقان على سلّة من التعديلات لقانون “مكافحة تمويل حزب الله دولياً” وعلى تقديم هذه التعديلات في مجلسي النواب والشيوخ لتسريع وتيرة إقرارها. وتتضمن هذه التعديلات “فرض العقوبات على الذين يساعدون أو يرعون أو يوفرون تمويلاً مالياً ملحوظاً أو دعماً مادياً أو تقنياً لكل من: بيت المال، جهاد البناء، هيئة دعم المقاومة الإسلامية، العلاقات الخارجية لدى الحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، أي شخص أجنبي يحدّد الرئيس على أنه مرتبط أو منخرط بنشاطات حزب الله”.
وتتضمن العقوبات المقترحة: “تجميد الأصول، منع الحصول على الفيزا أو أي سمة دخول أخرى، وإلغاء أي سمة دخول ممنوحة للشخص المنوية معاقبته، عقوبات مالية تفرض على كل من يخرق أو يحاول أن يخرق أو يسبب خرق الإجراءات المنصوص عنها”. كذلك يتضمن الاقتراح إجراء استقصاء عن “الأشخاص الأجانب الذين تثبت مساعدتهم أو رعايتهم أو تمويلهم أو تقديم مساعدة مادية أو تقنية للحزب، الأجانب المسجلين لدى إدارة الهجرة والجنسية، اللجان المصرفية والإسكانية المدنية، القضائية، الخدمات المالية، الشراكة، التضامن، الشركة، المنظمة المجموعة، الأسلحة النووية البيولوجية الكيماوية الراديوية أو مكوّناتها، الأسلحة البالستية، أسلحة أخرى، خدمات دفاعية أو أدوات دفاعية، تشكيلات دفاعية”.
ويشمل هذا الاستقصاء “المؤسسات المالية المنخرطة في النشاطات المذكورة، مع تقديم وصف دقيق لما تقوم به أينما وجدت، سواء أكانت مملوكة أو مدارة من دولة راعية للإرهاب، أو موجودة ضمن المنطقة الجغرافية للدولة الراعية للإرهاب، مملوكة أو مدارة من مؤسسات مالية أجنبية يزيد رأس مالها على 10 ملايين دولار”.
ويتضمن الاستقصاء أيضاً “لائحة بالبلديات أو المقاطعات أو الحكم المحلي خارج لبنان، الذين وافقوا، بعلمهم، على تحمّل أو تجاهل استعمال سلطاتهم من قبل حزب الله للقيام بنشاطات إرهابية وعمليات تدريب وتمويل وتوظيف”، بالإضافة إلى “لائحة بالعائدات الإجمالية وتحويلات المغتربين التي يحصل عليها حزب الله من خلال شبكات لوجستية، بما فيها مصادر هذه العائدات المبنية على نشاطات غير شرعية، عائدات من إيران، جمعيات خيرية، نشاطات أعمال أخرى”، ولائحة أخرى عن “إنفاق حزب الله على العمليات العسكرية وعلى الشبكات الاجتماعية، العمليات الخارجية”، واستبيان عن “استهداف حزب الله للشبكات المالية المحلية والعابرة للحدود”. ويتضمن الاستقصاء أيضاً وأيضاً “وضع تقرير مفصل عن ثروات قيادات حزب الله: من أين وكيف جمعوها وما هي أعمالهم”… وتقريراً عن “تجارة التبغ غير الشرعية التي يقوم بها حزب الله، والإجراءات التي يجب أن تتخذ أو اتخذت، شبكات التهريب، الخطوات التي يجب أن تتخذ للانخراط في متابعة تطبيق القانون والسلطات الاستخبارية في محاولة لمكافحة تهريب التبغ”.
