أكد وزير الخارجية جبران باسيل أننا “اليوم في بداية مرحلة سنرفع فيها الصوت لاعادة النازحين، فالسياسة الدولية القائمة اليوم تعطي النازحين مساعدات ليبقوا في لبنان فيما يجب أن تكون مساعدتهم للعودة إلى سوريا.
وعما إذا كانت معالجة ملف النازحين تستلزم اتصالا بين الحكومتين على مستوى أعلى أي على المستوى السياسي؟ اجاب: “يمكن أن تتم عودة النازحين من دون اتصال بالحكومة السورية، كما يمكن أن تتم باتصال، فالاتصال يسهل الامور في بعض الحالات ولا يسهلها في حالات أخرى. بعبارة أخرى، ليس أمر العودة مشروطا بالاتصال الثنائي. وليس مناسبا أن نتخذ موقفا مسبقا بعدم الاتصال بالحكومة السورية. فالاتصال مع دمشق ليس ملزما لكنه ليس محظورا.
واشار في حديث الى مجلة “الصياد” في عددها الصادر هذا الأسبوع الى ان المهم هو ألا تكون عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم محكومة بقرار أممي. فماذا نفعل لو لم يتخذ المجتمع الدولي قرارا بعودة هؤلاء؟ هل نكرس بقاءهم عندنا؟ كما لا يجوز ربط قرار العودة بأحداث قد تحصل في سوريا وقد لا تحصل، أو بالحل السياسي هناك، وهو قد يتأخر أو لا يتأخر. فماذا نفعل مثلا إذا تأخر الحل سنوات طويلة في سوريا؟”.
وتابع: “كما رفع البعض الحجر عن قرار قيام الجيش بمهماته الوطنية التي ينفذها اليوم ضد الارهاب، كذلك عليه أن يزيل الحجر عن القرار السياسي اللبناني في ملف النازحين، بحيث يتم اعتماد السياسة الوطنية التي تؤدي فعلا إلى عودتهم”.
وقال: “إننا كلبنانيين لسنا في الموقف نفسه من هذا الملف، وإن كنا نريد الوصول إلى النتيجة نفسها. فكل منا يريد، بطريقته، أن يعود السوريون إلى وطنهم. وفي رأينا أن الطريقة التي جرى اعتمادها أدت، بعد 6 سنوات، إلى كوارث اقتصادية وإنسانية وأمنية”.
وتابع : “لقد عبرنا عن موقفنا تماما في واشنطن، وهذه المرة وجدنا أن الاستماع إلينا كان أفضل، وكذلك إمكان التجاوب. وهناك اعتقاد في الولايات المتحدة بأن مناطق الحد من التوتر في سوريا مؤهلة لاستيعاب عودة النازحين”.