رفعت إثيوبيا، الجمعة 4 آب 2017، حالة الطوارئ المفروضة منذ تشرين الأول في أعقاب احتجاجات عنيفة دامت أشهراً وأسفرت عن مقتل المئات.
وألقي القبض على أكثر من 29 ألفاً خلال تلك الفترة.
وقال وزير الدفاع سراج فقيسا إنّ نحو 8000 منهم يحاكمون حاليا لمشاركتهم في أعمال العنف.
وتفجرت الاضطرابات بسبب خطة تنمية للعاصمة أديس أبابا سرعان ما تحولت إلى تظاهرات أوسع ضد الحكومة احتجاجاً على السياسات وانتهاكات حقوق الإنسان. وتضمنت هجمات على شركات كثير منها مملوك لأجانب.
وقال فقيسا في تقرير تلي على البرلمان: “استقرار البلاد في وضع أفضل كثيرا. ولدى قوات الأمن القدرة على استعادة النظام في بعض المناطق التي لا تزال تشهد مشاكل أمنية”.
واوضح أنّ السلطات اعتقلت خلال تلك الفترة نحو 29 ألف شخص في أقاليم أوروميا وأمهرة والأمم الجنوبية وكذلك في أديس أبابا.
وأضاف: “7737 منهم يواجهون المحاكمة حاليا في اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خلال الاضطرابات”.
وتم فرض حالة الطوارئ ضمن إعلان يمنح أجهزة الأمن صلاحيات لتوقيف وتفتيش المشتبه بهم وتفتيش منازل من دون إذن قضائي.
