شدد وزير الصحة غسان حاصباني على وجوب ان تستكمل الاجراءات التأديبية بحق الصيدلانية التي قامت باستبدال الادوية السرطانية بسرعة أكبر، مؤكدا أن أحداً لن يفلت من المحاسبة والعقاب في القانون مهما طال الزمن على أي مخالفة.
حاصباني، وفي مؤتمر صحافي، أكد ان ملف الصيدلانية أحيل الى النيابة العامة التي يجب ان تقوم بواجبها، مطمئنا المواطنين الى ان هناك من يسهر على صحتهم، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة أصبحت صارمة أكثر من ذي قبل.
وأمل أن يتمم القضاء عمله ويتوسع في التحقيق ليشمل كل من ساهم في الاضرار بمرضى السرطان، متمنيا في العهد الجديد أن تقف فيه كل الجهات على مسؤوليتها وأن يعمل القضاء على المحاكمة والمحاسبة ليكون عبرة للآخرين.
وأكد أن وزارة الصحة هي رأس الحربة في الحفاظ على صحة المواطن وحقوق المريض والمستوى الصحي العالي في لبنان ولن نوفر جهدا لذلك، مضيفا: “ان اهم ما يمكن فعله هو اعادة المؤسسات الرقابية الى عملها الصحيح لتقوم بواجبها بانتظام”.
وقال حاصباني: “اتخذنا إجراءات سلامة جديدة ألزمنا بها المراكز الاستشفائية حفاظاً على سلامة المرضى”. وأكد ان الاجراءات في ما يتعلق بالادوية تغيرت كثيرا منذ الوقت الذي حصلت فيه قضية استبدال ادوية السرطان.
وجدد الدعوة أنه على القضاء أن يتوسع بالتحقيق بملف الصيدلانية منى البعلبكي لمعرفة ما اذا كان هناك مشاركون في هذه الجريمة.