ذكرت صحيفة “الأخبار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يحسم أمر تعامله مع قانون سلسلة الرتب والرواتب. لكن وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس أظهرت ميله إلى ردّ القانون. فالوزراء وجدوا أمامهم على الطاولة ملخّصاً عن الأوضاع المالية والاقتصادية، يشير إلى أنه «إن لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يغرق لبنان في دوامة مهددة للاستقرار العام».
وأورد الملخص أرقاماً عن واقع ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، وعجز موازنة الحكومة. كذلك يتحدّث عن «دَين حكومي» وصل إلى 110 مليارات دولار، وعن بطالة تجاوزت 30 في المئة، وانخفاض التدفقات والحوالات المالية بالدولار إلى أقل من 4 مليارات دولار. ما ورد في الملخص لم يكن كله عبارة عن أرقام دقيقة (بعضها غير صحيح، كالقول إن 60 في المئة من الموازنة الحكومية يُخصّص لخدمة الدين العام، فيما الرقم الصحيح هو 33.8 في المئة)، واستند إلى أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2016، وتوقعاته لعام 2020. كذلك فإن الحديث عن «الدين الحكومي» غير دقيق؛ فصحيح أن الرقم بلغ عام 2016 عتبة الـ110 مليارات دولار (قبل الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان والتي زادت من ديونه)، لكن الحديث هو عن الدين العام، أي دين الدولة، الذي يتضمّن دَين الحكومة ودين مصرف لبنان معاً.
عرض هذه الأرقام، من دون الإشارة إلى معدّها، استفزّ بعض الوزراء. وزير المال علي حسن خليل لفت إلى أن بعض هذه الأرقام غير صحيح، ثم وجّه كلامه إلى رئيس الجمهورية بالقول: «أنا وزير المال، وأنا مستشارك المالي يا فخامة الرئيس. لو طلبت منّي هكذا دراسة لكنتُ زوّدتك بالأرقام الصحيحة». ودار سجال في الجلسة أكثر من مرة بين خليل من جهة، ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية صلاحية مجلس النواب وقدرته على التشريع المالي في ظل دراسة الموازنة. وقد تدخّل رئيس الجمهورية لتخفيف حدّة التوتر بينهما. وبرز في الجلسة اتجاهان بشأن كيفية التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب؛ فريق رئيس الجمهورية يرى أن إقرار السلسلة مخالف للدستور، كونها أُقِرّت فيما الموازنة تُناقَش في مجلس النواب. الفريق الآخر يمثّله وزراء حرك أمل وتيار المستقبل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، يرى أن إقرار السلسلة دستوري.
وفيما لم يُفصح رئيس الجمهورية عن وجهته، بدا الملخّص الذي زوّد الوزراءَ به مقدّمة لعدم توقيعه قانون السلسلة، بل ردِّه إلى مجلس النواب، والمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة.