اوضحت مصادر قريبة من بعبدا لصحيفة “اللواء” ان سلسلة الرتب والرواتب حق للجميع ولا يجوز تجاهله، لكن التقارير التي تتلقاها دوائر القصر والجهات الحكومية المعنية تبرز ثغرات كبيرة في القانون، ناتجة اما عن تسرع أو عدم معرفة والمام بتداعيات الاحكام الضريبية، استناداً إلى دراسات وتقارير اعدت في هذا المجال.
لكن المصادر الوزارية لاحظت ان ورقة الرئيس ميشال عون وضعت من قبل وزير الاقتصاد رائد خوري استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2020، مشيرة إلى ان خطوة الوزير خوري تمت من دون علم وتنسيق مع وزير المال، وانه كان عليه عدم الأخذ فقط بتوقعات صندوق النقد، خصوصاً وانه ليس تقريراً مقرراً للعام الحالي بل هو للاعوام الثلاثة المقبلة.
ورأت انه كان على وزير الاقتصاد التروي ودرس الأمور بهدوء، ووضع جدول عام مفصل حول الوضع الاقتصادي الراهن برمته، والأسباب التي أدّت إلى وصوله لهذا المستوى من التدهور.
ولفتت المصادر نفسها انه كان على الرئيس عون أخذ رأي خبراء ومستشارين اقتصاديين حول الورقة قبل توزيعها على الوزراء واحداث بلبلة داخل مجلس الوزراء، من دون ان تخفي المصادر ذاتها قلقها من صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، وضرورة ان يكون هناك عصر للنفقات ووضع سقف لها وزيادة الإيرادات واجراء الإصلاحات المطلوبة.
