اصدرت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي البيان الآتي: “لما كان مستخدمو وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي وعبر لجنتهم أول من ناشد الإدارات والوزارات المتعاقبة وأشار بكل صراحة إلى مواطن الفساد وطالب بمعالجتها وبالإقتصاص من المفسدين والفاسدين على حد سواء، وتوقيف كل من أهدر المال العام واستهتر بحياة المرضى، وتأمين كل ما هو مطلوب لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لأكبر شريحة من فقراء الوطن ولكل اللاجئين والعاملين على الأراضي اللبنانية باختلاف جنسياتهم، حيث كنا على مدار تلك السنوات الركن الأساسي الصحي الرسمي الذي تحمل وما زال على كاهله رغم الشح الكبير في المواد والإهمال الرسمي الفاضح، كل المصائب والأزمات التي عصفت بالوطن، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التفجيرات الإرهابية وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير ومرض الإيبولا وكارثة الطائرة الأثيوبية وعدوان تموز، إضافة إلى النزوح السوري الذي يشكل نسبة لا يستهان من نزلاء المستشفى، فإن لجنة الموظفين ما زالت تطالب وتناشد بالإقتصاص من الفاسدين أينما وجدوا، وتشد على يد إدارة المستشفى الحالية وعلى رأسها الدكتور فراس أبيض، الذي وإن كنا نختلف معه على عدد من القضايا التي تتعلق بالحقوق والتقديمات للمستخدمين والأجراء وغيرها، نعلن أننا سنستمر بتقديم كل الدعم اللازم له لاستكمال ما بدأ به لناحية التطهير الإداري وإيقاف الفاسدين والمشبوهين وإغلاق مزاريب الهدر، الذين وصلت نسبتهم إلى حد متدن جدا قد تقل عن المعدل الموجود في أرقى المستشفيات”.
اضاف البيان: “في النهاية، ننبه إلى الموضوع الأهم، ونناشد الإعلام وكل المواطنين ورواد التواصل الإجتماعي الانتباه له والتركيز عليه وهو الحملة الشعواء التي تطال المستشفى وموظفيها الشرفاء عن غير وجه حق، خصوصا وأن المشكلة الأخيرة الخطيرة جدا التي أدت إلى الإستهتار بحياة المرضى هي بالفعل قديمة جدا وتم وضع اليد عليها من قبل إدارة المستشفى منذ العام 2009 وفصل الجانية عن العمل، ثم قامت بمنعها من دخول المستشفى في العام 2014 وتوقيفها نهائيا، أي حتى قبل صدور القرار القضائي النهائي، فلا ينبغي جلد ألف موظف مسؤولين عن معيشة ألف عائلة وتهديد حياتهم ومستقبلهم بسبب شخص عديم الإنسانية تم تقديمه للقضاء الذي يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة”.
وختم البيان: “في النهاية ندعو معالي وزير الصحة العامة مشكورا بضرورة إيلاء مستشفى الفقراء المركزي الدعم المالي والمعنوي والإداري والرقابي اللازمين لكي يستمر بتقديم كافة خدماته بشكل صحيح، وتأمين التمويل اللازم لتسديد مستحقات ورواتب عامليه في أوقاتها وتأمين حاجات مرضاه، ولاستكمال الإصلاحات القائمة وتفعيل الأجهزة الرقابية لإعادته إلى السكة الصحيحة التي كانت مرسومة له عند نشأته”.
