Site icon IMLebanon

غطاء شرعي لـ”حزب الله” أم تصريحات المشنوق انتخابية؟

 

عزت مصادر سياسية في تيار المستقبل، دعوة وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إلى وضع حزب الله سلاحه في تصرف السلطة الشرعية في لبنان والتخلي عن أن يكون مجرد لواء في الحرس الثوري الإيراني، إلى الخشية من مقاطعة عربية تتزامن مع عقوبات مالية تستهدف حزب الله تنوي الإدارة الأميركية فرضها على المصارف اللبنانية.

وعبرت المصادر في تيار المستقبل لصحيفة “العرب” اللندنية، عن المخاوف التي تراود المسؤولين اللبنانيين من تصاعد رغبة عربية بالتخلي عن لبنان ووقف أي مساعدة له، فيما يمكن للعقوبات الأميركية على حزب الله تهديد النظام المصرفي الذي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.

وكان المشنوق قد وجه نداء إلى حزب الله من أجل أن يساعد لبنان في تجاوز مرحلة خطيرة يبدو مقبلا عليها، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن وجود قوات خاصة أميركية في لبنان لدعم الجيش اللبناني، الأمر الذي يبعث برسالة لا تقبل اللبس إلى حزب الله.

وتوقع المشنوق أن تقع بلاده تحت تأثير “تغييرات كبيرة في المنطقة”، محذرا من تعرض لبنان لحصار غربي وعربي بسبب حزب الله.

وأضاف الوزير اللبناني “هناك جوّ عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان، لا سيما دور حزب الله”، مؤكدا أن “لا شرعية لبنانية لسلاح حزب الله إلا من خلال استراتيجية وطنية تضمّ هذا السلاح إلى الدولة”.

وكانت الإدارة الأميركية قد أوضحت لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أثناء زيارة قام بها إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أنه من مسؤولية الحكومة اللبنانية التخلص من مصانع الصواريخ التي يمتلكها حزب الله بدعم من الحرس الثوري الإيراني، والتأكد من خلو جنوب لبنان من وجود مسلح لا يخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.

ورأت أوساط لبنانية أن كلام المشنوق جاء ليصوّب اللغط الذي دار حول قيام حزب الله بخوض معركة جرود عرسال، والذي أوحى بأن الدولة اللبنانية منحت غطاء للحزب في هذه المعركة، وأن الدولة باتت تعتبر الحزب أداة عسكرية شرعية من أدواتها شأنه في ذلك شأن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

واعتبرت هذه الأوساط أن كلام وزير الداخلية أعاد النقاش حول سلاح حزب الله إلى المربع الأول، من حيث أن ميليشيات الحزب تشكل حالة شاذة لا يمكن للدولة اللبنانية الإقرار بعدائيتها، وأن الجدل الذي يقسم اللبنانيين في هذا الشأن، لا يمكن أن يكون مسوغا للتسليم للحزب وسلاحه، لذلك ذكر المشنوق أن حل هذه المعضلة مازال شائكا وإشكاليا ولا يمكن حله إلا من خلال الوصول إلى استراتيجية دفاعية يجمع عليها اللبنانيون.

ورأت بعض المصادر أن تحذير المشنوق من ضغوط دولية وعربية سيتعرض لها لبنان يتأسس على معلومات حول الأجواء الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد حزب الله وصولا إلى المسعى الدولي لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة، بما يجعل من حزب الله هدفا لضغوط شتى سيدفع لبنان واللبنانيون ثمنها.

وتأتي تصريحات المشنوق لتبدد الحديث عن تواطؤ يجري بين تيار المستقبل وحزب الله لتقاسم الحكم في البلد، كما يأتي أيضا بعد لقاء جمعه مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بما يوحي بأن كلام المشنوق يصدر بصفته وزيرا للداخلية اللبنانية، أي بصفته الرسمية الممثلة للدولة اللبنانية.

ولم يستغرب بعض الخبراء من أن تكون أهداف هذه التصريحات انتخابية تسعى لتأكيد موقف للمشنوق وتيار المستقبل ضد حزب الله بغية شد عصب الكتلة الناخبة قبل عام من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، خصوصا وأن المشنوق كان من دعاة الحوار مع حزب الله وهو واحد من ممثلي المستقبل في هذا الحوار، كما أنه كان من مشجعي التسوية التي قضت بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.