يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي حصل على تصديق المرشد الأعلى علي خامنئي الخميس 3 آب 2017، ولايته الثانية تحت ضغطٍ شديدٍ من جانب كلٍ من المُتشدِّدين المعارضين والكثير من داعميه الإصلاحيين، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وتحيط المشكلات بالرئيس الروحاني، فقد اضطر شقيقه إلى دفع كفالة للخروج من السجن بعد إلقاء القبض عليه في تموز الماضي على خلفية اتهاماتٍ بالفساد يرى بعض الخبراء أنَّها ضريبة سياسية لإعادة انتخاب الرئيس.
وقادت صفقة نفط رئيسية تفاوض حولها الرئيس روحاني مع شركةٍ فرنسية إلى اتهاماتٍ له بأنَّه يبيع البلاد بثمنٍ بخس للمصالح الأجنبية. لا سيما وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقَّع مؤخراً قانون عقوباتٍ جديد يُقوِّض إنجاز الولاية الأولى لروحاني، المُتمثِّل في الاتفاق النووي.
وضع حرج
في ظل رئاسة روحاني خرجت إيران من عزلة دولية في 2015 عندما أبرمت اتفاقاً مع ست قوى كبرى للحد من برنامجها النووي الذي كان محل نزاع، مقابل رفع عقوبات مالية واقتصادية مفروضة عليها منذ عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت الوكالة أن تخوف المستثمرين من عقوبات أميركية موجودة من قبل وشكوكاً بين مساعدين محافظين لخامنئي من أي زيادة في النفوذ الغربي، عرقل سعيه لتحويل الاتفاق الهش مع الغرب إلى أموال يتم ضخها لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.
وينعكس الوضع الحرج لروحاني على قاعدته الشعبية وحلفائه، فبعض القوى التي ساعدت على منح روحاني تفويضاً بـ24 مليون صوت في الانتخابات، التي جرت في أيار الماضي، أصبحت تشعر بالقلق من أنَّه لن يفي بتعهُّده بتعيين سيدات وسياسيين شباب في حكومته المكوَّنة من 18 عضواً، وبدلاً من ذلك تعيين أشخاص رشَّحهم المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
وشغل روحاني دوماً منصباً محفوفاً بالمخاطر، يقود فيه بلداً يحكمها كلٌ من حاكمٍ ديني، ورئيسٍ منتخبٍ ديمقراطياً، وبرلمان. لكنَّ الخبراء يقولون إنَّ هذه لحظةٌ صعبة للغاية.
وتحوَّل الضغط العام على روحاني إلى ضغطٍ شخصي قبل 3 أسابيع، حينما اعتُقِل شقيقه، حسين فريدون، من جانب السلطة القضائية المُتشدِّدة على خلفية اتهامات بالفساد. وبعد ظهورٍ وجيز في المحكمة، نُقِل فريدون إلى المستشفى بسبب ما تباين توصيفه بين كونه ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم أو انهياراً عصبياً.
تدخُل خامنئي
ومن بين الأمور التي تندرج ضمن نطاق سلطة روحاني كرئيس هي تشكيل حكومته، التي من المُقرَّر أن تُقدَّم بعد تنصيبه السبت.
وبحسب “نيويورك تايمز” فإن العديد من الإصلاحيين قالوا إنَّ الرئيس، وبدلاً من اختيار الوزراء شخصياً على مدار الشهرين الماضيين، تشاور مع خامنئي أكثر مما هو معتاد. وينص العرف أنَّ المرشد الأعلى قد يُدلي برأيه في تعيين الوزراء في بعض المواقع الحساسة، مثل وزير الخارجية، وأولئك الذين يشرفون على الاستخبارات، والنفط.
ويقول الخبراء إنَّ روحاني قرَّر إشراك خامنئي بصورةٍ أعمق كضمانة ضد الهجمات المحتملة للمتشدِّدين على الحكومة.
وتأتي المشاركة الأكبر لخامنئي في اختيارات الحكومة وسط مقاومة من المُتشدِّدين لكل خطوة تقريباً قام بها الرئيس الإيراني منذ إعادة انتخابه في أيار.
وانتقد المرشد الأعلى نفسه الرئيس بشأن سياساته الثقافية، قائلاً إنَّ هذه الحكومة تميل أكثر من اللازم إلى ما يصفه خامنئي بـ”التغريب” (أي التوجه نحو الغرب ونقل العادات والتقاليد الغربية إلى المجتمعات الأخرى).
كما خاض روحاني معارك علنية مع الحرس الثوري الإيراني، الذين وصفهم بأنَّهم “حكومة بديلة تحمل السلاح”.