اكدت مصادر بعبدا لصحيفة “الديار” ان الرئيس ميشال عون لم يحسم الامور على صعيد سلسلة الرتب والرواتب وما زال يدرس الملف مع لجنة من الخبراء، وتشمل الدراسة الوضع الاقتصادي برمته والجمود، وحجم الديون التي قد تتجاوز الـ100 مليار دولار، وهذا اكبر خطر على الدولة، علما ان هناك مهلة 20 يوما لرد الرئيس لمشروع السلسلة.
وتقول مصادر متابعة ان رد الرئيس عون للسلسلة سيؤدي الى نتائج ربما تكون غير محسوبة، وتضع مصيرها على المحك من جديد، لا بل ايضاً ستؤثر بشكل او بآخر على مسار ومصير الموازنة. فاذا تأخرت او طارت السلسلة الى مرحلة لاحقة فان الموازنة ستكون ايضاً في وضع مماثل.
وترى المصادر ان هناك ضغوطا غير مسبوقة تمارس لتطيير السلسلة من «مثلث خبيث» يجمع المصارف، وحيتان المال من الاملاك البحرية، وبعض اصحاب المصالح في مؤسسات اقتصادية وتربوية وغيرها.