كتبت كلادس صعب في “الديار”:
حال رشاد ابو فيصل كحال العديد من السجناء الذين يعانون من تسلط اترابهم في السجن حيث يمارس العديد منهم الترهيب على الموقوفين والمحكومين على حد سواء لابتزازهم تمهيداً لاخضاعم لقواعد وقوانين وضعوها ولعل ما كان يجري في المبنى “ب” في سجن رومية والذي توالت حلقاتها خلال محاكمة العديد من نزلاء هذا المبنى في ما يخص عمليات قتل المساجين وتعذيبهم وفرض “الخوات” وشراء الغرف الى بيع الهواتف الخليوية ولكن الانتفاضة الاخيرة كما سماها نزلاء السجن “فرقت العشاق” فمنهم من تم ترحيله الى “سجن الريحانية” والبعض الاخر الى السجون المنتشرة على الاراضي اللبنانية وبينهم سجن “جب جنين” الذي احضر منه السجين ابو فيصل الذي اسند اليه تهمة اختلاق اخبار تتعلق باقدام بعض المساجين على تعاطي وترويج المخدرات والابتزاز وحيازة ممنوعات داخل السجن مع علمه بعدم اقترافهم لها.
ابو فيصل لم ينكر ان ما افاد به من معلومات حول نية احد السجناء الفرار هو غير صحيح ولكنه كان مضطراً نظراً لمعاناته اليومية فرأى انها فرصة لتتم احالته الى شعبة المعلومات كي يدلي بما لديه وعندئذ يتمكن من الانتقال الى سجن آخر لا يشكل خطراً على حياته لا سيما انه كان يتعرض لأشد انواع المضايقات في سجن انتشرت فيه التجاوزات والاستفزازت فضلاً عن ادخال المخدرات وتعاطيها واستعمال الاجهزة الخليوية وتأجير “الفرش” والغرف ولم يعد يحتمل كل ما يجري وهو الموقوف منذ 4 سنوات بدعوى قتل فادلى بما ادلاه كي ينقل الى سجن بعلبك .
رشاد الذي وقف امام قوس المحكمة العسكرية لم ينكر خلال استجوابه من قبل رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبد الله انه قام بتضخيم الامور لكنه فقد الامل بعدما تعرض للضرب والمنع من النوم او الحصول على “الفراش” لذا كان لا بد له من تضخيم الامر ولم يقم بالافتراء فالحالات التي ذكرها منتشرة في سجن جب جنين وطلب من المحكمة الشفقة والرحمة في حين ترك المفوض العام لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي القرار للمحكمة في حال تبين ان فعل المتهم من قبيل الجنحة وقد ترافعت وكيلة المتهم زهرة الحسن فلفتت الى انه من المعلوم ان المحكمة تجنح الى تبرئة متهم على ان تتهم مظلوماً كما ان قضاء الادعاء يدعي حتى ولو دخل الشك الىه بنسبة واحد بالمئة اما قضاء الحكم فلا يحكم الا بالادلة القاطعة المانعة للشك وبما ان ما ادلى به لناحية تعاطي المساجين المخدرات وبيعها وامور اخرى ثبت لدى الاجهزة الامنية لذا لا يمكن اسناد اليه جرم الافتراء بل التضخيم الذي يعتبر جنحة كونه فتح الباب امام الاجهزة الامنية للاطلاع على حقيقة ما يجري وقد طلبت الحسن البراءة لموكلها واستطراداً اعتبار فعلته جنحة.