تقدم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر من وزير العدل بطلب انهاء خدماته وفقاً للقوانين المرعية وذلك لـ”أسباب خاصة” بحسب نص الطلب المقدم.
وجاء في نص الطلب: “بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، أتشرف بإبداء ما يلي: لما كنت قد عينت رئيسا لمجلس شورى الدولة بتاريخ 22/12/2008، ولما كانت خدماتي في السلك القضائي قد بلغت 44 عاما و7 أشهر، ولما كنت لأسباب شخصية بحت أرغب في إنهاء خدماتي وتصفية حقوقي بهذه الصفة، وفقا للقوانين المرعية، لذلك، أتقدم بهذا الطلب آملا الموافقة على إنهاء خدماتي كرئيس لمجلس شورى الدولة وتصفية حقوقي وفقا للقوانين المرعية”.
وكان مجلس الوزراء قد عيّن القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر.
وبهذه الخطوة يكون القاضي صادر قد استبق دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ، وأنهى خدمته كرئيس لمجلس شورى الدولة.