أشار وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني الى ان الرئيس عون ما زال يدرس قانون سلسلة الرتب والرواتب بعدما أُحيل اليه، ويفترض ألا يستغرق وقتا طويلاً فيه (بسبب تقيده بالمهلة الدستورية شهر لتوقيعه او ردّه)، وقال لصحيفة “اللوء”: ان قانون السلسلة سيمشي في نهاية المطاف، ولكن الرئيس مهتم ايضأ بإنهاء مشروع موازنة العام 2017. والرئيس مهتم كذلك بأن لا تكون موارد السلسلة على حساب الطبقات الفقيرة او من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
واضاف تويني: وهناك ايضاً مسألة قطع الحساب عن السنوات السابقة والذي لا بد من ايجاد حل له، سواء عبر اقتراح تعليق العمل مؤقتاَ بالمادة 83 من الدستور، او عبر اقتراح وزير المالية بتعليق العمل بالمادة 195 من قانون المحاسبة العمومية. والكل يعمل الان على ايجاد مخرج سريع لهذا الامر.