اعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي ان “لا شيء يفسر عجز السلطة السياسية، عن مواكبة هموم اللبنانيين، أكثر من المشهد المخجل الذي نتج عن الإفتئات على حقوق القضاة، التي تمَّ انتزاعها من الجسم القضائي، بدلاً من المحافظة عليها وتعزيزها، صَوناً للسلطة القضائية المستقلة، وحفظاً لمصالح اللبنانيين”.
ريفي قال في بيان: “إن توقُّف العمل في قصور العدل يشكل سابقةً خطيرة، تتحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عنها، حيث استهدفت القضاء اللبناني في الحد الأدنى من حقوقه المكتسبة، وبات قابَ قوسين أو أدنى من ثورة حقيقية وإنتفاضة محقَّة ومع ذلك لم تكلِّف نفسها وهي المنهمكة بالمحاصصة والصفقات عناء الإلتفات الى مطالب القضاة أو الإعتراف بهم كسلطة مستقلة ضامنة”.
واضاف: “فالمسؤولون لم يحركوا ساكناً منذ أربعة أسابيع لمعالجة تداعيات إعتكاف القضاة وكأنهم غير معنيِّين بتحصين القضاء ولا بتخفيف معاناة عامة الناس الناجمة عن توقُّف العمل في مرفق عام حيوي ومنتج، وهذا يستدعي التحذير والتنبيه، لأنه المدخل الى المسّ بالقضاء كسلطة مستقلة، وهذا ما يمكن أن يؤدي الى الضرر الفادح بمصالح الناس”.
