رأى “لقاء سيدة الجبل”، “ان إنقاذ لبنان اليوم من الإنفجار الاقتصادي والإجتماعي والأمني يمر عبر سلسلة تدابير تغيب عن اهتمامات أهل السلطة بغالبية أطيافها.
اللقاء، وفي بيان، شدد على مبادىء في أساس الاستقرار السياسي والأمني، وهي:
أولا – إن الدولة اللبنانية تتخلى تدريجا عن اتخاذ القرارات السيادية المنوطة بها ل”حزب الله”، ولهذا التخلي عواقب خطيرة على الوطن وكل اللبنانيين. لا يجوز أن ينتظر اللبنانيون معرفة مصيرهم من إطلالات أمين عام “حزب الله” في حين تغيب الدولة مجتمعة عن مخاطبتهم داخل مجلس الوزراء وخارجه.
إن المشهد الحالي للدولة يؤكد لنا أن أهل السلطة يرتضون الجلوس على مقاعد فارغة، فيما النفوذ في يد ميليشيا مذهبية تقرر مستقبل لبنان وتدفع في اتجاه التحاقه لمحور النفوذ الايراني، كما عبر بصراحة الشيخ نعيم قاسم (نائب أمين عام “حزب الله”) بقوله “المقاومة تقاتل والجيش يساند والشعب يؤيد”، بينما هو عربي الهوية والإلتزام.
ثانيا – الحفاظ على الجيش وعلى وحدته، سيدا وحيدا على الأراضي اللبنانية، وعدم السماح لأية جهة بتحديد مسؤولياته وإعطائه توجيهات قتالية بشراكة مشبوهة. فلا يمكن لجيش ان يكون شريك المجتمع الدولي جنوب الليطاني تنفيذا للقرار 1701، وفي الوقت ذاته شريكا للحرس الثوري الايراني شماله.
ثالثا – في علاقة لبنان بالدول. يتبين يوما بعد يوم الثمن الذي يدفعه وسوف يدفعه لبنان بسبب سياسات حزب من خلال العقوبات المالية.
فهو بين نار ميليشيا تأسر قراره من الداخل، ونار المجتمع الدولي الذي يفرض عليه عقوبات قد ترهق قطاعه المصرفي وأوضاعه الاقتصادية، وعليه الاختيار بين الإنفجار الداخلي أو العزل العربي والدولي.
واكد “اللقاء” أن الأمن الإجتماعي للبنانيين أهم من أمن أية جماعة، ويطالب الحكومة صراحة باستعادة قرارها السيادي والإلتزام بما يضمن علاقة لبنان بالعالم العربي والدولي، وإلا سوف تكون مسؤولة مباشرة عن أية عقوبات تطال لبنان من جراء سياسات وتصرفات “حزب الله” في لبنان وفي الخارج.
رابعا – يحيي اللقاء ذكرى “مصالحة الجبل” ويعلن أنه في صدد تنظيم خلوة في الجبل تدرس معاني المصالحة وما لها وما عليها بعيدا عن الإحتفالية والحسابات الإنتخابية.
وأخيرا ذكر “اللقاء” المسيحيين عموما، والموارنة خصوصا، بأن “مجد لبنان” أعطي لمن انتزع دولة لبنان من الإنتداب لكي يكون حرا، مستقلا، ديموقراطيا. ولا نرضى أن يقبض أحد على الدولة ومصير الوطن، خصوصا إذا كان ميليشيا تابعة صراحة لدولة أجنبية. إن من يحمي لبنان هو الدولة المرتكزة على الدستور والقوانين، وأي كلام آخر ذمية مرفوضة.