برز التجاذب بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري حول السلسلة والموازنة من جديد وتحديدا حول تحديد اولوية الموازنة على السلسلة. قالت مصادر ان الموازنة كان يجب اقرارها من قبل لجنة المال والموازنة واحالتها الى الرئيس بري ومن ثم الى الهيئة العامة لكن لم يتوفر النصاب الامر الذي ادى الى تأجيل الجلسة الى يوم غد وهنا اشارت المصادر لصحيفة “الديار” الى وجود نية لدى البعض بتأخير اقرار الموازنة حتى يضطر الرئيس عون ان يتخذ موقفا من السلسلة سواء يقبلها او يردها.
وفي قضية السلسلة اعتبرت المصادر انه يجب ان تكون الموازنة شاملة وتضم السلسلة لانه من غير الجائز ان تاتي السلسلة التي كلفتها 1,270000000 مليار ليرة لبنانية كما يجب ان تكون محسوبة ضمن التوازن بين الايرادات والمدفوعات. وتجدر الاشارة الى ان الرئيس ميشال عون عرض الوضع الاقتصادي في اخر جلسة مجلس الوزراء وقدم دراسة لكيفية التعاطي مع الشؤون الاقتصادية مؤكدا على ضرورة ان تشمل الموازنة على كل شيء.
وفي هذا النطاق تساءلت المصادر اذا ما كانت الموازنة «ستصل لى الهيئة العامة في الوقت القريب؟» والحال ان لجنة المال والموازنة لم تنه عملها بعد كما لم يتوصل الافرقاء الى الاتفاق على حل لقطع الحساب وهنا اشارت المصادر لـ«الديار» بان هناك حلين لهذه العقبة: الحل الاول يتمثل بضرورة تعليق المادة 87 من الدستور فيما الحل الثاني وهو غير دستوري ولكن يقضي بحل سياسي لا يتعرض للدستور حيث يضع مادة تقر بقطع الحساب مع ترك الباب لديوان المحاسبة بالقيام بالرقابة لاحقا. اضف على ذلك، من واجبات الحكومة ان تقدم الطرح حول قطع الحساب ولكن الاخيرة لم تعط اي جواب حيال هذا الموضوع الامر الذي يؤخر اقرار الموازنة العامة.