اشار وزير العدل سليم جريصاتي ردًا على ما أثير بشأن القاضي شكري صادر الى انه تم التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار ولكن وزارة العدل عملا بموجب التحفظ لا تعلن عما يجري التنسيق حصل وجرى إعلام القاضي صادر قبل نقله واليوم تمنى انهاء خدماته وتمت تلبية طلبه وإتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنهاء خدمات القاضي شكري صادر بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتع بحقوقه كافة بهذه الصفة، ولأمر لا يحتمل اي تأويل او إجتهاد، مضيفًا: “إذا كانت وزارة العدل لا ترد على الحملات او في بعض الأحيان هذا الإستغلال لما حصل في موضوع مجلس شورى الدولة، فهي تقيس الكلام وتحترم القضاة والقاضي صادر قاض كبير وتم نقله للقضاء العدلي، ليس لأسباب مسلكية، لا سمح الله او اخلاقية على الإطلاق، وإنما لأسباب اخرى كان وضع في أجوائها وتم إعلامه بالأمر”.
وردا على سؤال آخر، قال جريصاتي بعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة: “نحن لم نتحدث عن إقصاء وإنما عن إنهاء الخدمات ولأمر يتعلق بالسلطة القضائية وحرية تحرك القضاة”.
وعن قول الوزير السابق رشيد درباس بوجود مخالفات قانونية في القرار، أجاب وزير العدل: “أحترم رأي الوزير درباس ولا أشاطره الرأي وهذا الملف أقفل بالإتفاق مع القاضي صادر وتمنيت عليه وقف التصريحات وأكد لي أنه قاض وسيبقى قاضيا. وينسحب عليه موجب التحفظ بعد إنسحابه وإنهاء خدماته في القضاء بالنسبة للملفات التي كان يعالجها”.
أضاف جريصاتي: “بحثنا ايضا مع بري في موضوع سلسلة الرتب والراتب الخاصة بالقضاء لأن القضاة كما تعرفون مميزون في رواتبهم ومخصصاتهم عن سائر موظفي القطاع العام”.