ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إجتماعاً لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، حيث وضع المجتمعين في أجواء الكتل النيابية التي تطالب بعدم زيادة الأقساط بالمطلق، وتطرق إلى الزيادات التي حدثت في الفترة السابقة من دون صدور سلسلة الرتب والرواتب. كما شرح كيفية إسهام الدولة في سداد بعض أجزاء الأقساط في المدارس الخاصة والمجانية”، لافتاً إلى أنّ “إدارة الوزارة تقوم بدراسة لانعكاس السلسلة في حال إقرارها على الأقساط”، ودعا الإتحاد إلى “مراجعة الدراستين والملاءمة في الأرقام”.
واعتبر حمادة أنّ “كل نقطة في مذكرة الإتحاد جديرة بالدراسة ومنها رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية”، مؤكداً “الالتزام المطلق بالقانون 515 وبأنّه عقد بين الوزارة والأهل والمدارس”، معتبراً أنّ “هناك حملة تستهدف التعليم الخاص وهي بغير حق”. وعبّر عن “حرصه على التوازن في تطبيق هذا العقد بين الشركاء”، لافتاً إلى أنّ “الدراسة التي تقوم بها الوزارة أظهرت أنّ هناك إنعكاساً حقيقياً للسلسلة في حال إقرارها نهائياً سنداً لمقتضيات القانون”. ودعا إلى “عقد إجتماع منتصف الأسبوع المقبل لمقارنة الأرقام واستخراج المؤشرات”.
من جهته، شرح منسق الإتحاد الأب بطرس عازار كيفية تنظيم القانون 515 للموازنات المدرسية، واعتبر أنّ “كل موازنة مدرسية مخالفة لأحكام هذا القانون يجب معاقبتها ولن يغطيها الإتحاد”، مؤكداً أنّ “القانون 515 هو عقد اجتماعي بين المدرسة والأهل والمعلمين والوزارة ، ويجب إحترام هذا العقد”.
وشدّد عازار على “ضرورة صون حقوق المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية وعددهم نحو خمسين ألفاً في القطاع الخاص وحده”، مؤكداً أنّ “المؤسسات التربوية الخاصة هي التي صنعت تاريخ التعليم المشرف في لبنان ولا يجوز تهميشها ومهاجمتها واتهامها بما لا يليق بها”.