نفت مصادر حكومية لصحيفة «اللواء» ان يكون أي مسؤول أميركي قد طرح مع الرئيس سعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، أي شيء يتصل بموضوع تعديل صلاحيات قوات الأمم المتحدة «اليونيفل» في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701.
ولفتت المصادر ذاتها إلى ان القرار الدولي لا يمكن تعديله، ولكن أي تعديل في صلاحيات القوة الدولية يحتاج إلى قرار جديد، يفترض ان توافق عليه الحكومة اللبنانية، التي كانت اتخذت قبل أسبوعين قراراً بتجديد انتداب القوة الدولية سنة جديدة اعتباراً من نهاية شهر آب الحالي.
وجاء هذا التوضيح الرسمي في أعقاب ما اثير في واشنطن قبل يومين، من اتجاه لديها لمضاعفة الضغوط لانتزاع قرار دولي أكثر تشدداً حيال ما تراه الإدارة الأميركية الجديدة «انتهاكات» يمارسها حزب الله للقرار 1701، وتوافقها فيه الأمم المتحدة، حيث أكّد أمينها العام انطونيو غوتيرس قبل أيام انه «يدرس سبل تعزيز قدرة «اليونيفل» لمواجهة الانتهاكات المتمثلة بوجود أسلحة وبنية تحتية غير شرعية في منطقة عمل القوة الدولية».
وعلى أي حال، وفي انتظار ما سيقرّره مجلس الأمن في هذا الموضوع، فإن «ما يحصل على ضفة الـ1701، لا يمكن في الواقع فصله عن مسار دولي عموماً وأميركي خصوصاً، انطلق مع دخول الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، هدفه تضييق الخناق على إيران واذرعتها في المنطقة، و«حزب الله» من أبرزها، لا سيما وأن الكونغرس الأميركي يستعد لإصدار رزمة عقوبات جديدة على «الحزب» لتجفيف منابع تمويله.
يُذكر ان الدول المشاركة في «اليونيفيل» ستعقد اجتماعاً تشاورياً في مجلس الأمن في 22 آب الجاري، يليه بعد يومين اجتماع تشاوري آخر حول «اليونيفيل» أيضاً، وقد أبلغ لبنان عبر القنوات الدبلوماسية المعنية بأن التجديد للقوات الدولية سيحصل بصورة اعتيادية، وأن لا اعتراضات أو عراقيل من أي جهة على الموضوع.