أسف المهندس هنري صفير الى عدم وجود مؤشرات ايجابية حول إجراء الإنتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، قائلاً: وكأن السلطات المعنية تتجاهل الإستحقاقات الدستورية عن عمد خصوصاً وأن المهل القانونية تتآكل، يضاف الى ذلك أننا على أبواب عام دراسي، حيث يصعب إجراء الإنتخابات إذ يستخدم عدد كبير من المدارس كمراكز لأقلام الإقتراع.
صفير لفت في بيان له اليوم، الى أن المادة 41 من الدستور التي تنص على إجراء الإنتخابات الفرعية خلال شهرين من تاريخ شغور أي مقعد، مؤكداً ان هذه المادة ليست ترفاً بل هي ملزمة للسلطات التي عليها احترام الدستور وتطبيق أحكامه.
وشدّد صفير على أنه من حق كسروان ان يكتمل عدد نوابها شأنها شأن أي منطقة أخرى في لبنان، مضيفاً: حق كسروان القانوني والدستوري ان يكون لديها خمسة مقاعد في المجلس النيابي، علماً أنها تضمّ ما يكفي من طاقات تستطيع ملء المقعد الشاغر، وبالتالي يفترض بنتائج الإقتراع أن تحدّد مَن الذي سيملأه.
وفي هذا الإطار، استطرد صفير قائلاً: صحيح أن هناك قانون جديد للإنتخابات وموعد مبدئي محدّد، لكن لا أحد يعرف ما في الغيب، خصوصاً وأن تجارب الـ 2013 و2015 و2017 ما زالت ماثلة أمام اللبنانيين، الذين يخشون فبركات التمديد على غرار ما حصل لثلاث مرات متتالية، حيث بات اللبنانيون يعلمون بتواريخ الإستحقاقات ويدركون ان السلطات لا تحترم المواعيد، نظراً لتحكّم اللعبة السياسية بها.
وناشد صفير السلطات المعنية استعجال إتخاذ القرار ودعوة الهيئات الناخبة، خصوصاً وان الأمر لا يحتاج الى توافق سياسي يترجم في جلسة لمجلس الوزراء بل يحتاج الى توقيع وزير الداخلية وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة.
وختم صفير: من واجب وزير الداخلية توقيع المرسوم وإحالته الى الرئيسين.