يبدأ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، صباح اليوم، استجواب الموقوفين في قضية «فضيحة المدرسة الحربية»، المشتبه فيهم بالتوسّط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش، بعد قبض رشى ومبالغ مالية طائلة من ذويهم.
وعلمت «الأخبار» أنّ تيار المستقبل يمارس ضغوطاً كبيرة لإقفال الملف، سعياً لإخراج أحد أبرز المشتبه فيهم في الفضيحة، الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد ج.، المحسوب على «المستقبل». وادّعى أحد الشهود، وهو والد تلميذ ضابط في الكلية الحربية، أنّه نقد الرائد المتقاعد مبلغ ٦٠ ألف دولار جراء ضمانة تخرّج ابنه برتبة ضابط. القضية التي تعود إلى فترة طويلة، والتي كان جديدها توقيف مشتبه فيهم لأول مرة قبل أيام، تفاعلت بعد إثارتها إعلامياً أمس، لا سيما أنّ التحقيقات الأوّلية التي أجرتها قيادة الجيش لم تُؤدّ بعد إلى توقيف أيّ ضابط أو رتيب داخل المؤسسة العسكرية، ممن يُشتبه في ضلوعهم في عمليات الفساد هذه. ورغم أنّ قيادة الجيش تُبدي جدية غير مسبوقة في مكافحة الفساد، إلا أنّ المصادر تتحدث عن ضغوط سياسية كبيرة تمارس لطمس هذا الملف. فهل تتمكن القيادة العسكرية من مواجهة ضغوط السياسيين للانتصار في معركة مكافحة الفساد التي لا تقل أهمية عن تحرير الأرض ومحاربة التكفيريين أم أنّ الملف سيُلفلف كأنّ شيئاً لم يكن أو يُكتفى ببعض الموقوفين كبش محرقة للتستّر على فاسدين كبار؟