تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تطبيق قانون الانتخاب، في السراي الحكومي، ويتركز عملها بشكل أساسي حول البطاقة الممغنطة. وقدّم الوزير نهاد المشنوق بحسب صحيفة “الأخبار” ملاحظاته بشأن هذه البطاقة وآلية اقتراع الناخبين حيث يسكنون. وبرز اقتراحان، بالاستناد إلى المادة 84 من قانون الانتخاب الجديد التي تنص على أن «على الحكومة اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الالكترونية في العملية الانتخابية المقبلة.
يُجاز للحكومة بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراء التعديلات اللازمة في هذا القانون والتي يقتضيها اعتماد البطاقة الممغنطة». الاقتراح الأول يقضي بإصدار بطاقات هويات ممغنطة، تستبدل بطاقات الهوية الحالية، وتُستعمل في الوقت عينه للانتخابات، عوض البطاقة الممغنطة. ويتم إنشاء مراكز اقتراع مُخصّصة فقط للذين يريدون الاقتراع في محّل سكنهم وليس في مكان قيد نفوسهم. ولكي يتمكن هؤلاء من الانتخاب في أماكن إقامتهم، عليهم أن يُسجّلوا أسماءهم في وزارة الداخلية قبل نهاية العام الحالي، لتتمكن الوزارة عندئذٍ من تحديد عددهم، وكيفية توزيع الأقلام، وضبط عملية الاقتراع.
لم يخلُ هذا الاقتراح من عددٍ من الملاحظات عليه، قُدّمت خلال الاجتماعات. الملاحظة الأولى، هي أنّ كلّ خطوة تتطلّب من المواطن القيام بمجهود مُعيّن قبل الاقتراع، تحتمل خطر عدم تجاوب اللبنانيين معها. لذلك، اقترح البعض عدم تسجيل الأسماء مُسبقاً وترك العملية تلقائية، فإما يتوجه الناخب إلى مكان سكنه أو مكان نفوسه.
أما الملاحظة الثانية، فهي هل بإمكان «الداخلية» إصدار هويات جديدة لـ3 ملايين و400 ألف ناخب مُسجّلين على لوائح الشطب، خلال الوقت الفاصل عن الانتخابات؟ وهل تضمن أن يتسلم الناخبون بطاقاتهم؟ وإذا لم يفعلوا، فهل سيكونون ممنوعين من الاقتراع، وبذلك محرومين من ممارسة حقهم؟ وهل سيكون بإمكان الدولة تجهيز الـ7000 قلم اقتراع بآلات ذكية لقراءة البطاقة، لضمان أ ن لا يُصوّت الفرد مرتين؟
أما الاقتراح الثاني الذي تحدّث عنه وزير الداخلية فهو عدم العمل بالبطاقة الممغنطة، واعتماد نظام الاقتراع القديم، لناحية إلغاء إمكانية انتخاب الأشخاص في أماكن سكنهم، مع ربط الأقلام الانتخابية بقاعدة بيانات مركزية، يكون مركزها الداخلية.
وبعيداً عن النقاش التقني، تَكشف مداولات اللجنة وجود احتمال إلغاء خيار البطاقة الممغنطة، ما يعني زيف ادّعاء القوى السياسية أن تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل كان بهدف إدخال هذا «البند الإصلاحي» على العملية الانتخابية.
على صعيد آخر، سيوقّع المشنوق قبل السابع عشر من آب الجاري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، ويحيله على رئاسة مجلس الوزراء ليوقّعه رئيس الحكومة ولاحقاً رئيس الجهورية. وسيكون إتمام الانتخابات بحاجة إلى قرارات تصدر عن مجلس الوزراء لتمويل العملية الانتخابية. ولم تتضح بعد الوجهة النهائية لهذه القضية، في ظل تفضيل رئيس الحكومة سعد الحريري عدم إجراء «الفرعية»، ربطاً بخشيته من خسارة انتخابات طرابلس.
