ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الرئيس ميشال عون كان اتصل بالرئيس نبيه بري قبل توجيه الدعوة الى اللقاء الحواري في قصر بعبدا الاثنين وتمنى عليه المشاركة في اللقاء، لكن رئيس المجلس اعتذر عن ذلك، وقال له: «لا دور لي في هذا الاجتماع»، علما أنه لم يقابل دعوة عون بسلبية، مكتفيا بمشاركة وزير المال علي حسن خليل في هذا اللقاء الحواري.
وكشفت المصادر النيابية لصحيفة “اللواء” ان الرئيس برّي حين أبلغ الرئيس عون انه لن يُشارك في الحوار، كان يرى انه ليس للمجلس دور في هذا الحوار، الا في ما يمكن ان ينتج عنه من أفكار وطروحات، وتالياً من توصيات، والتي لن تخرج في كل الحالات عن قرارين اثنين يفترض بالرئيس عون اتخاذ أحدهما قبل انقضاء المهلة الدستورية المتاحة له، والتي تنتهي في 27 آب الحالي (مهلة شهر من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية القانونين مذيلين بتوقيع رئيس مجلس الوزراء)، وهما: اما التوقيع أو الرد.
ففي حال ردّ القانون معللاً بالأسباب الموجبة، وبالاقتراحات التي يراها مناسبة، أو توصل الحوار إليها، وهنا اما ان يأخذ المجلس باسباب الرد أو يُصرّ على القانون كما سبق واقرته الهيئة العامة، بما يحمل في طيّاته تحدياً لرغبة رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون للقرار انعكاسات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو ما حاول الرئيس برّي تفاديه من خلال تكراره لمقولة «التشكيك برد القانون»، انطلاقاً من أمرين، اولهما الحرص على حقوق المستفيدين من السلسلة، والثاني ان نواب «التيار الوطني الحر» كانوا في صلب الذين اعدوا للسلسلة.
وفي حال لجأ رئيس الجمهورية إلى ردّ القانون يوم الاثنين، فسيكون المجلس ملزماً بعرضه على الهيئة العامة واتخاذ الموقف المناسب من الرد، والا فإن السلسلة تصبح نافذة بعد انقضاء مهلة الشهر، ولا شيء يمنع من تقديم اقتراحات معجلة مكررة خلال الجلسة لتصحيح بعض الثغرات، وأن تدرج ضمن الموازنة.