قالت مصادر بعبدا لصحيفة “الجمهورية” إنّ الرئيس ميشال عون “دعا إلى الحوار لكي يستنيرَ بآراء المعنيّين بملف السلسلة، تمهيداً لممارسة حقّه الدستوري في اتّخاذ القرار المناسب، والهدف الأساس هو الاستماع الى آراء الجميع وتقويم الصورة”.
وأوضَحت المصادر أنّ “الدعوة تشمل جميعَ المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، من هيئات نقابية ومطلبية واقتصادية، أي ما يعني جميعَ شركاء الإنتاج في كلّ القطاعات”.
واستغربَت “محاولة تصوير الدعوة إلى الحوار وكأنّها اختزال للمؤسسات، لأنّ الحوار أصلاً هو مِن الأسس التي يَرتكز عليها لبنان، وإذا فقِد هذا الحوار فمعنى ذلك أنّ علّة وجود لبنان فقِدت، ومِثل هذا الحوار كان يُفترض أن يجري في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولكنْ والحال التي نحن فيها أوجبَت الدعوة إلى هذا الحوار حول موضوع حسّاس يفترض أن يقارَب بكلّ عقلانية وموضوعية”.
من جهتها، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لصحيفة “الديار” انه اعتذر عن المشاركة شخصياً في اجتماع الاثنين حول السلسلة، وقال زوار الرئيس بري “انه ينتظر موقف رئيس الجمهورية من قانون السلسلة ان كان بالتوقيع على القانون ام رده”.
مصادر قصر بعبدا، اكدت خلفيات الدعوة وقالت: وصل مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى قصر بعبدا، وكلف الرئيس لجنة من الاختصاصيين لدرسه، واستقبل وفوداً ايدته ودعت لاقراره واخرى عارضته ودعت لرده ووفوداً كان موقفها «بين – بين»، وامام هذا الواقع، اذا رد الرئيس القانون سيستهدف المستحقين، واذا وقعه يمكن ان يحدث اضطرابات على الواقع النقدي واقتصاد البلد والجميع يعرف ان الاوضاع الاقتصادية غير سليمة.
وتابعت المصادر، امام انقطاع خطوط التواصل بين الافرقاء والخلافات، وانعدام الحوار، قرر رئيس الجمهورية دعوة الاطراف المعنية في هذا الملف الى اجتماع حواري في بعبدا ومناقشة الايجابيات والسلبيات، وامكانية الوصول الى قواسم مشتركة حول السلسلة، وفي ضوء نتائج الاجتماع سيأخذ الرئيس قراره قبل انتهاء مهلة الشهر.
واشارت مصادر بعبدا، ان هذا الملف هو من اختصاص المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكون عمل المجلس معطلا، قرر الرئيس الدعوة للاجتماع والتفاهم ومشاركة الجميع في المعالجة جراء الاوضاع الاقتصادية الخطرة وارتفاع نسبة الدين العام.
معلومات صحيفة “اللواء” اكدت أن خطوة الرئيس ميشال عون جاءت بالتفاهم مع الرئيس نبيه برّي، عبر الزيارة التي قام بها وزير المال علي حسن خليل إلى قصر بعبدا، قبل توجيه الدعوة للحوار.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جانباً كبيراً من لقاء عون – خليل، تناول مسألة الموقف من السلسلة والذي يفترض ان يتخذه الرئيس قبل المهلة الممنوحة له بموجب الدستور، وهي 27 آب الحالي، مع ان بعض الاجتهادات تقول انها في 17 آب، أي بعد شهر من إقرار المجلس النيابي للقانون.
ولفتت مصادر رئاسة الجمهورية لـ”اللواء” إلى أن الرئيس عون سيحاول من خلال الحوار الاقتصادي الوصول إلى قواسم مشتركة واستنتاجات في ما خص الملفين المعروضين للبحث. وأشارت إلى أن شعور الرئيس بوجود تناقض بين الفرقاء اللبنانيين حولهما، والتخوف أملى قيام اضطرابات اجتماعية في حال تطور هذا التناقض، أمل عليه هذه الدعوة خصوصا أنه التقى مؤيدين ومعارضين للسلسلة والضرائب وكان أمام خيارين اما التوقيع عليها وهو ما سيغضب كثيرين أو ردها، وهو ما يغضب أيضا فئات كثيرة، وأتى قرار الحوار بين هذين الفريقين المتناقضين للوصول إلى خلاصة معينة.
وقالت إن الرئيس عون سيسعى إلى إيجاد حل او قواسم مشتركة في ظل غياب المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وتحدثت عن حضور جميع المعنيين بالملفين من وزراء دفاع والاقتصاد والمال والسياحة والعدل والتربية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين والنقابات الحرة والمعلمين والأساتذة الثانويين المتعاقدين.
واعتبرت مصادر “اللواء” أن الدعوة الرئاسية كشفت عن مدى حراجة الموقف الذي يواجهه الرئيس ميشال عون، بعدما وصل به خيار التوقيع على القانون أو رده بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له إلى الطريق المسدود، إذ ان أي قرار يفترض به ان يتخذه ستكون له تداعيات سواء على صعيد الوضع الاقتصادي العام في البلاد أو لدى النواب الذين أقروا القانون في 18 تموز الماضي، أو لدى المستفيدين من السلسلة من موظفين اداريين واساتذة وعسكريين عاملين ومتقاعدين، والذين يشكلون شريحة واسعة جداً من المجتمع اللبناني.
ورأت مصادر نيابية لـ “اللواء” ان أكثر من عامل ساهم في حراجة الموقف الرئاسي، لعل أبرزها، ان الرئيس عون رفع السقف كثيراً إزاء ما يمكن ان ينشأ عن نفاذ السلسلة من حقوق المستفيدين منها، أو ما يرتبه من انفاق قد ينعكس سلباً على الانتظام المالي العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد من جهة أخرى، ما دفعه إلى البحث عن غطاء يسمح له باتخاذ قرار، سواء باتجاه سوق مبررات ردّ القانون، أو التوقيع عليه، استناداً إلى ما يمكن ان يتوصل إليه المتحاورون في بعبدا من قرار على هذا الصعيد.
ولفتت مصادر رئاسة الجمهورية لـ”اللواء” إلى أن الرئيس عون سيحاول من خلال الحوار الاقتصادي الوصول إلى قواسم مشتركة واستنتاجات في ما خص الملفين المعروضين للبحث. وأشارت إلى أن شعور الرئيس بوجود تناقض بين الفرقاء اللبنانيين حولهما، والتخوف أملى قيام اضطرابات اجتماعية في حال تطور هذا التناقض، أمل عليه هذه الدعوة خصوصا أنه التقى مؤيدين ومعارضين للسلسلة والضرائب وكان أمام خيارين اما التوقيع عليها وهو ما سيغضب كثيرين أو ردها، وهو ما يغضب أيضا فئات كثيرة، وأتى قرار الحوار بين هذين الفريقين المتناقضين للوصول إلى خلاصة معينة.