رأى وزير الاقتصاد رائد خوري أن “التقاعص والاهمال في العمل في اهراءات القمح بمرفأ بيروت يؤدي الى خسائر كبيرة وتبين من التقرير المالي ان الخسائر مستمرة من عام 2013 حتى اليوم فيما التوظيفات مستمرة”، وقال: “استعنا بشركة EWC للتدقيق ليتبين الا خطة صيانة وقائية دورية”.
خوري، وفي مؤتمر صحافي عن الاهمال في اهراءات القمح بمرفأ بيروت، أكد أننا في عهد التغيير والاصلاح والاجراءات التي نقوم بها لنؤكد ان الاهمال غير مسموح، لافتا الى أن “أبواب الإهراءات مفتوحة ويستطيع العامل وغير العامل الدخول والعديد من قطع الغيار غير موجودة في سجلات المخازن وهناك غياب لنظام المكننة”.
وشدد خوري على أن “الخسائر المتراكمة تهدّد استمرار المرفق العام وقد نأتي إلى وقت نضطر فيه لإغلاقه”، مضيفا “هدفنا هو خلق مرفأ يقوم بعمله ويتطوّر ولا نتعامل بكيدية طائفية أو مذهبية أو حزبية، كما وقد اتخذنا إجراءات لوقف الهدر لإعادة الحيوية إلى المرفأ للخروج من الخسارة نحو الربح”.
وأعلن أنه “تم توظيف 40 شخصا في السنوات الماضية، والاستغناء عن خدمات المدير العام لاهراءات مرفأ بيروت و5 موظفين آخرين”.
وأضاف: “نقابة موظّفي الإهراء تواكبنا وتدعم عملنا و”القبضاي” ليس من يغطّي الفاسدين بل من يحارب الفساد”، مؤكدا أن “التغيير والإصلاح ليس شعاراً بل هو تطبيق وهذا ما نفعله، ونحن نؤمن أنّ التغيير والإصلاح هو مسار نطبّقه في يومياتنا صحيح أنّ الفساد متغلغل لكن ما حدث اليوم هو نقطة بداية”.
وكشف خوري أن “هناك جهات سياسية ودينية اتّصلت به للفلفة الموضوع لكنّه شرح بكلّ شفافية الأسباب ومن لم يتفهّم فهذا شأنه”.