أعلن محقق معني بحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، الجمعة 11 آب 2017، أنّ فرض عقوبات على فنزويلا ليس حلاً للأزمة المتنامية في البلاد التي ترزح بالفعل تحت وطأة نقص الأغذية والأدوية.
وقال إدريس جزائري، مقرّر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان: “العقوبات ستفاقم الوضع بالنسبة لشعب فنزويلا الذي يعاني بالفعل من التضخم الحاد ونقص الغذاء والدواء”.
وأضاف: “أدعو كل الدول لتفادي تطبيق عقوبات ما لم يقرها مجلس الأمن الدولي وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة”، داعياً للحوار بين الدول لإيجاد حلول “للتحديات الحقيقية التي نواجهها”.
وفرضت واشنطن عقوبات على 8 مسؤولين من فنزويلا لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية موالية للرئيس نيكولاس مادورو لكنّها لم تصل إلى حدّ اتخاذ إجراءات ضد قطاع النفط الحيوي في البلد العضو بمنظمة أوبك.
ولقى أكثر من 125 شخصاً حتفهم في أعمال العنف منذ أن بدأت المعارضة سلسلة من الاحتجاجات في نيسان.