رفضت جمهورية فنزويلا البوليفارية، في بيان رسمي، “التقرير الزائف الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في شأن وضع حقوق الإنسان في بلادنا والذي يتضمن عمدا أكاذيب وافتراءات جديدة لا أساس لها من الصحة ومنحازة، وينشر فرضيات كاذبة عن الواقع الفنزويلي”.
وأضاف البيان: “إنّ هذا المكتب أصبح يستخدم لأغراض سياسية، مما يشوه الأهداف الأساسية لهذه المنظمة التي أضحت للأسف في الآونة الأخيرة أداة لمهاجمة فنزويلا. إن استخدام الأخبار المزيفة التي تنشرها وسائل الإعلام المشبوهة وغير المستندة الى دلالات واقعية، واستخدام المعايير المزدوجة في ما يتعلق بحقوق الإنسان يدل، مرة أخرى، على موقف منحاز ومعيب ينتهك سيادة فنزويلا والقانون الدولي”.
وتابع: “من المؤسف أن تصرّ المفوضية على الاستمرار في خداع المجتمع الدولي علنا في شأن أعمال العنف التي يرتكبها قطاع من المعارضة الفنزويلية منذ شهر نيسان الماضي، فيما تتجاهل جميع التقارير الكثيرة والواضحة التي تزودها اياها دولة فنزويلا والتي تظهر مسؤولية قادة المعارضة عن تنظيم أعمال العنف وتشجيعها وتمويلها، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة آلاف المواطنين عدا عن الأضرار المادية الجسيمة والمعاناة للشعب الفنزويلي”.
واضاف البيان: “أما الأسوأ، فهو عدم قيام المفوضية بإبداء تضامنها مع ضحايا هذه الاستراتيجية السياسية العنيفة والإجرامية والتي هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة الشرعية لجمهورية فنزويلا البوليفارية. ومن غير المسموح أخلاقيا أن تؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجود انتهاكات على نطاق واسع لحقوق الإنسان مستندة فقط على تقرير غير كامل وغير رسمي مبني على آراء ومقابلات ادعى القيام بها ما يسمى “فريق من الخبراء” والمدعومة من المفوضية العليا. وقامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنشر استنتاجات وكأنها صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، معرضة بذلك سمعة هذه المنظمة والدول الأعضاء فيها”.
وتابع: “هذه الاستنتاجات المزيفة التي أطلقها “فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة” والتي أقرتها المفوضية السامية – أدت إلى تشويه صفات النزاهة والحياد والإنصاف والصدقية وحسن النية التي يجب أن تتسم بها هذه المفوضية كما شكلت سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة. كل هذا حدث بعد أيام قليلة على التشكيل الناجح للجمعية التأسيسية الوطنية السيادية والشرعية في فنزويلا، وبعدما ساد الهدوء في الشوارع، وبعدما أعلنت المعارضة الفنزويلية – بعد فشل هجومها العنيف – عودتها إلى المسار الانتخابي والدستوري عندما قررت المشاركة في انتخابات المحافظات التي ستجري في 10 كانون الاول المقبل”.
وأعربت جمهورية فنزويلا البوليفارية عن “عدم اعترافها المطلق بالبيان غير الشرعي المستخدم من المفوضية لفرض رأي يستند الى نهج مخرب ومنحاز. وستقوم جمهورية فنزويلا البوليفارية أيضا بالاتصالات الديبلوماسية اللازمة لشجب هذا العدوان الجديد على شعبنا وبلادنا من هذه المنظمة التي من شأنها أن تحمي حقوق الإنسان في العالم بشكل متوازن ورصين”.
وختم البيان: “إنّ جمهورية فنزويلا البوليفارية – التي تركز جهودها حاليا على العملية التأسيسة الشعبية، تؤكد، مرة أخرى، التزامها السلم وتشجيع الحوار وتكريسه بين جميع القطاعات في البلاد”، داعية إلى “التسامح السياسي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتي تعتبر ثوابت أساسية لإيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تواجهها”.
