اكدت مصادر قصر بعبدا لصحيفة “الديار” ان الرئيس ميشال عون سيلتزم بما سيتوصل اليه المتحاورون على طاولة بعبدا الاثنين بشأن سلسلة الرتب والرواتب، وعلى ضوئها سيتخذ القرار المناسب، مع تأكيده على ضرورة اقرار الموازنة قبل السلسلة عملاً بالمادة 48 من الدستور بما يفيد انتظام المالية العامة.
علماً، ان مهلة الشهر تنتهي في 24 آب والرئيس ملزم باتخاذ قرار قبل هذا التاريخ مع استحالة اقرار الموازنة قبل 24 آب.
واشارت معلومات مؤكدة، انه يمكن تعديل بعض النقاط في مشروع السلسلة عبر قانون معجل مكرر دون ردها ويتم بحثها في اول جلسة لمجلس النواب واقرارها وتصبح السلسلة نافذة.
وقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية عامة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء نهاراً ومساء لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الذي كان حددها في الجلسة السابقة.
واكدت مصادر بعبدا، ان الرئيس عون يريد اشراك الجميع بالحل، لان موضوع المالية العامة للدولة دقيق جداً. وعلى ضوء النقاشات يقرر عون، إما رد القانون او توقيعه او رد بعض النقاط المتعلقة بالضرائب وT.V.A او عدم اتخاذ اي موقف ويصبح المشروع ناجزاً بعد 24 آب بما يخفف اي ردود فعل على رئيس الجمهورية في المستقبل.