اعلنت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن لا اعتراض على دعوة الرئيس ميشال عون إلى لقاء حواري في قصر بعبدا بعد غد الإثنين «للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث ضرائب لتمويل السلسلة». وأكدت لصحيفة «الحياة» أن من حقه الدعوة إلى مثل هذا اللقاء الذي سيشارك فيه جميع الأطراف المعنيين بالسلسلة، سواء في القطاع العام أم في الخاص، في محاولة للتوصل إلى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه الوصول إلى تسوية تؤمن الانتظام المالي العام وتحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد، في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها وتتطلب توفير الشراكة من أجل التغلب على نقاط الخلاف.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس عون معني كسواه من أركان الدولة في تلبية طلب العاملين في القطاع العام لتسوية أوضاعهم من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إنما على قاعدة تأمين حد أدنى من التوازن بين الواردات المالية لتمويلها وبين النفقات المترتبة على صرفها، شرط أن لا تحلق الضرر بالاستقرار النقدي وأن لا تزيد من العجز الناتج من الدين العام.
وقالت المصادر النيابية إن لا موقف سلبياً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري نتيجة اعتذاره عن عدم حضوره اللقاء الحواري، لأن لا داعي لمشاركته فيه وهو ينتظر موقف رئيس الجمهورية والمداولات التي ستجرى في هذا اللقاء لينبي على الشيء مقتضاه. ورأت أن من غير الجائز التعامل مع دعوة الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة صباح الأربعاء المقبل لمتابعة درس وإقرار جدول الأعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة التشريعية السابقة، وكأنه يضع نفسه في موقع المنافس لرئيس الجمهورية في دعوته إلى اللقاء الحواري.
وأوضحت أن بري كان أعلن في نهاية الجلسة التشريعية السابقة أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لاستكمال درس ما تبقى من بنود في جدول أعمال الجلسة السابقة. وقالت إن هذه البنود لا تمت بصلة إلى النقاط المدرجة على جدول أعمال اللقاء الحواري، إضافة إلى أن الأخير يحمل طابعاً تشاورياً وليس إلزامياً لأن تعديل القوانين أو إعادة النظر فيها من صلاحيات السلطة التشريعية، أو التنفيذية في طلب استرداد بعض القوانين من البرلمان…
واعتبرت أن اللقاء الحواري يمكن أن يساهم في إزالة العوائق أمام «الإفراج» عن سلسلة الرتب والرواتاب التي لم يوقع الرئيس عون حتى الساعة على القانون الخاص بها، ولديه مهلة حتى تاريخ 24 الجاري، فإما أن يوقع على المرسوم أو يرده ويطلب إعادة النظر فيه، قبل نفاذها أو يمتنع عن التوقيع عليه ويعتبر نافذاً.
واستبعدت المصادر أن تكون لدى عون نية بالدخول في اشتباك سياسي مع البرلمان على خلفية ملاحظاته على سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً أن «تكتل التغيير والإصلاح» الذي كان يرأسه قبل انتخابه رئيساً للجمهورية وافق على القانون من دون أي تحفظ، لا بل كان على رأس المتحمسين لإقراره، ولا يعتقد أنه ندم لاحقاً على التصويت لمصلحة سلسلة الرتب.
ورجحت أن يكون الهدف من اللقاء الحواري الذي يتسم بطابع تشاوري جمع المعنييين بسلسلة الرتب والرواتب على طاولة واحدة ليكون في مقدورهم الدخول في نقاش موضوعي وواقعي بعيداً من المزايدات الشعبوية وصولاً إلى التفاهم على بعض التعديلات التي تقترحها الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف التي كانت التقت رئيس الجمهورية، وخرجت بانطباع بأنه يتفهم وجهة نظرها في خصوص إعادة النظر ببعض البنود الضريبية الواردة في السلسلة، إضافة إلى مطالبة أصحاب المدارس الخاصة بضرورة فصل القطاع العام عن الخاص.
لكن مصادر أخرى سألت ما إذا كان رئيس الجمهورية أراد أن يوحي من خلال ما ورد في دعوته المشاركين في اللقاء الحواري بأنه يريد أن يرد سلسلة الرتب ويطلب إعادة النظر فيها، مع أن مجرد ردها سيشكل إحراجاً للنواب الذين صوتوا عليها ومن بينهم نواب «تكتل التغيير والإصلاح».
ومع أنها تطرح هذا السؤال من زاوية افتراضية، فإنها في المقابل تعول على دور اللقاء الحواري في إيجاد مخرج يفتح الباب أمام التفاهم على بعض التعديلات المقترحة على سلسلة الرتب، خصوصاً أن الوزراء المشاركين في الحوار يمثلون كبريات الكتل النيابية في البرلمان.
لذلك تستبعد المصادر أن يكون الهدف من اللقاء الحواري توفير ما يشبه الإجماع لتبرير امتناع رئيس الجمهورية عن التوقيع على المرسوم الخاص بالسلسلة، وتقول إن الأخير يريد أن يتوجه إلى المعنيين بها، لا سيما الهيئات الاقتصادية ليقول لكل هؤلاء إنه مارس حقه الدستوري وطلب إعادة النظر ببعض بنودها متسلحاً بالتوجه الذي سيسلكه أركان الحوار في دعمهم وجهة نظره.
واعتبرت أن مجرد الوصول إلى تفاهم على ترشيق سلسلة الرتب بما يعيد الانتظام المالي العام ولا يثقل مالية الدولة بأعباء تزيد حجم المديونية العامة، سيدفع إلى الوصول إلى صيغة مركبة تسمح بفصل السلسلة عن الموازنة العامة للعام الحالي، التي أوشكت اللجنة النيابية على مناقشتها تمهيداً لإحالتها على الهيئة العامة لإقرارها، وبالتالي لم يعد إقرار السلسلة مقيداً بالموازنة ويمكن اعتبارها نافذة حكماً مع انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة في البرلمان في 24 الجاري.
وبكلام آخر، فإن انقضاء هذه المهلة من دون إقرار الموازنة يعني فك الارتباط بين الأخيرة وسلسلة الرتب ويمكن رئيس الجمهورية أن لا يسجل اعتراضه في حال توصل إلى إدخال تعديلات على البنود الضريبية الواردة في السلسلة ليوجه من خلالها رسالة إلى الرأي العام بأن الحوار كان ضرورياً لعدم الإخلال بالنظام المالي العام وعندئذٍ لا مانع من إدخال السلسلة لاحقاً في الموازنة طالما أن ما يعيق اعتبارها نافذة قد سوي، وأنه سيكون للبرلمان دور في التعامل معها بإيجابية، لأن الحوار ليس الموقع المعني بالتشريع أو الحلول محل السلطات الدستورية.
