اعلنت مصادر نيابية بارزة لصحيفة «الجمهورية» إنّ جلسة الأربعاء التشريعية المخصّصة لدرس جدول أعمال عادي، يمكن أن تتحوّل في أيّ لحظة دراسةَ قانونِ السلسلة والضرائب إذا ما قرَّر الرئيس ميشال عون ردَّه إلى المجلس الذي إمّا سيأخذ في الملاحظات والأسباب التي استند إليها في ردّه، وإمّا سيؤكّد على الصيغة نفسِها التي أقِرّت في الجلسة السابقة بالأكثرية المطلوبة، في هذه الحالة (الأكثرية المطلقة 65 نائبا).