واجهت الولايات المتحدة اعتراضاً أوروبيا قوياً على أي تعديل في ولاية القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) خلال اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن مساء أول من أمس، مع الدول المساهمة بجنود في القوة الدولية. لكن المداولات حول تجديد هذه الولاية ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري في ظل توقعات باستمرار الضغوط الأميركية للدفع نحو تكليف «يونيفيل» ممارسة رقابة أكبر على تحركات «حزب الله» وقدراته العسكرية في منطقة عملها.
ونقل ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة التي عقدت على مستوى الخبراء أن الجانب الأميركي «طالب بتوسيع صلاحيات يونيفيل، أو على الأقل توسيع إطار تحركاتها بموجب الولاية الحالية الممنوحة لها بموجب القرار 1701، بهدف وضع نشاطات حزب الله تحت رقابتها، وإطلاع مجلس الأمن عليها».
وأضافت المصادر لصحيفة “الحياة” أن الطلب الأميركي «لم يحدد بالتفاصيل ما هي الإجراءات المطلوبة من يونيفيل لكي تمارس رقابة أشد على تحركات حزب الله، وهو ما ينتظر أن يتضح في جلسة أخرى» سيعقدها مجلس الأمن في 23 الجاري لمناقشة تجديد ولاية القوة الدولية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي دعت الإثنين الماضي إلى «ممارسة يونيفيل دور المراقب الميداني لتحركات حزب الله وترسانته العسكرية وتقديم تقارير في شأنها إلى مجلس الأمن»، مشيرة إلى أن «البحث في تجديد ولاية القوة الدولية سيتضمن النظر في تقوية جهود يونيفيل لتجنب انتشار الأسلحة غير المشروعة في جنوب لبنان». كما طالبت بـ «التركيز في شكل أكبر على قدرات حزب الله العسكرية المتزايدة من خلال تعزيز دور يونيفيل بهدف تجنب انتشار الأسلحة غير المشروعة التي يعود معظمها لإرهابيي حزب الله في جنوب لبنان». وتستعد البعثة الفرنسية في نيويورك لصوغ مشروع قرار ستمدد بموجبه ولاية «يونيفيل» قبل نهاية الشهر الجاري، إذ إن فرنسا هي العضو الذي يمسك الملف اللبناني في مجلس الأمن. وحدد موعد التصويت على القرار في 30 الشهر الجاري، وفق جدول عمل مجلس الأمن.
وأكدت المصادر الديبلوماسية أن «المندوب الفرنسي كان شديد الوضوح في الاجتماع برفض بلاده إدخال أي تعديلات في ولاية يونيفيل، وأنه قدم مداخلة واضحة ولا لبس فيها»، تعبر عن موقف فرنسا المتمسك بالإبقاء على الولاية كما هي، من دون أي تعديل. وأيد مندوبو إيطاليا وإرلندا وإسبانيا الموقف الفرنسي، فضلاً عن مندوبي دول أخرى بينها البرازيل وأندونيسيا، وأعربوا عن تمسكهم بالإبقاء على ولاية «يونيفيل» على حالها الراهنة.
وقال ديبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه إن «تعديل ولاية يونيفيل سيكون بمثابة عمل خطير قد يقوض استقرار البيئة التي تعمل فيها القوة الدولية في جنوب لبنان، وهو أمر نتعامل معه بروية».
في جانب آخر، شهد الاجتماع تأكيداً من كل الدول المشاركة لضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي الجيش اللبناني و «تأكيد دوره المحوري في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة عمل يونيفيل، وكل لبنان».
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وجه طلباً من الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتجديد ولاية «يونيفيل» عاماً إضافياً «من دون تعديل»، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايتها نهاية الشهر الجاري، وهو ما أوصى به غوتيريش مجلس الأمن في رسالة رسمية.
