اعلن مصدر وزاري لصحيفة «الديار» عشية اجتماع حوار سلسلة الرتب والرواتب في القصر الجمهوري «اننا لا نستطيع ان نتكهن حول النتائج مسبقاً، لكن النقاش سيتركز على نقاط عديدة ناجمة عن اعتراضات وضغوط يمارسها البعض ومنها المصارف والمستفيدين من الاملاك البحرية المخالفة وجهات تربوية خاصة.
ويشير الى ان قضية المتقاعدين مطروحة لكنها لا تشكل عقبة في ضوء التأكيد على اعطائهم 85% من المعاش زيادة على سنوات ثلاث. اما بالنسبة لاعتراضات القضاة فان الاجتماع الاخير الذي جرى بين الرئيس بري ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى انتهى الى التأكيد على ما كان اعلنه رئيس المجلس سابقاً لجهة وضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بفصل صندوق القضاة عن الموظفين وكذلك استقلالية القضاء في تحديد العطلة القضائية.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ«الديار» فان هناك صيغة مطروحة ربما تشكل حلا لهذا الموضوع تقضي بالاتفاق حول التعديلات المقترحة لمعالجة بعض بنود قانون الموارد، على ان يترجم باقتراح قانون معجل مكرر يطرح على الهيئة العامة للمجلس في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل، ويوقع رئيس الجمهورية على قانون السلسلة والموارد.
وتضيف المعلومات ان مثل هذه الصيغة مرهونة بالاتفاق غدا في قصر بعبدا، مع العلم ان اقرار التعديلات قد يكون ايضاً في جلسة لاحقة الاسبوع الذي يلي هذا الاسبوع بعد توقيع الرئيس عون على السلسلة. باعتبار ان الاتفاق عليها يبقى الاساس في هذه الالية.
وحسب مصادر نيابية فان مثل هذا المخرج او الحل لا يتجاوز الاصول الدستورية التي تقضي بان يوقع الرئيس ميشال عون خلال المهلة الدستورية المتبقية (عشرة ايام) على السلسلة او يردها الى المجلس.
وتضيف بأن هناك استشعاراً بالمخاطر التي ستنجم عن الاطاحة بالسلسلة خصوصاً في ظل الاوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اصحاب الحقوق من موظفين مدنيين وعسكريين.