أكد رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه “أن الإقتصاد اللبناني لا يمكن أن يتحمل ثقل الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرها مجلس النواب بهدف تمويل السلسلة”.
طربيه أشار أمام وفد جمعية الاعلاميين الإقتصاديين الى “أن الهيئات الإقتصادية أطلعت المسؤولين من خلال دراسة مفصلة عما يمكن أن تؤول اليه الأمور اذا تم تشديد الإجراءات الضريبية في هذا الظرف”، لافتا الى “أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة دق ناقوس الخطر بالنسبة للوضع المالي. وهو ينظر إلى المفاعيل المرتقبة للاجراءات الضريبية المرافقة للسلسلة، نظرة مسؤولة وقلقة، وقد عاين حجم الانقسام في البلاد الذي ستسببه السلسلة والضرائب المرتبطة بها وسيتخذ القرار المناسب حول توقيع القانون أو رده على ضوء قناعاته واعتباراته الضميرية.
وتطرق الحوار الى موضوع تشديد العقوبات على “حزب الله” من قبل الكونغرس الاميركي وآخر ما تم التوصل اليه نتيجة المفاوضات الأخيرة حيث أكد طربيه “أن ليس هناك بعد ورقة نهائية لأنها خاضعة للتعديل عند التصويت النهائي” لافتا الى أنه “قد طرأ تعديل كبير على الطرح السابق”.
وأوضح “أن إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تعتمد العقوبات المالية كأداة سياسية، ففي الفترة الأخيرة شهدنا سلسلة عقوبات على عدة دول أخرى أو تشديد عقوبات قديمة اذا ما وجدوا ان هذه العقوبات لم تحقق الغاية المرجوة منها، كل هذه الأحداث تثبت أن السياسة العالمية تعتمد على العقوبات لفرض بعض الأمور. ولكن بنفس الوقت تبقى العقوبات أقل أذى من الحروب، علما انها على المدى الطويل تسبب أضرارا كبيرة ومؤذية مثل الحرب. وفي ما يخص لبنان، فإن العقوبات المطروحة اليوم هي جزء من المراجعة الدورية التي تحصل للعقوبات المفروضة على دول عدة، كالعقوبات المفروضة على روسيا، ايران، اوكرانيا وغيرها وقد تكون العقوبات على بعض الدول مضرة ومؤذية مثل الحروب، التي تدمر المباني والعمران والبنى التحتية، فهذه العقوبات تدمر اقتصادات دول وتساهم في إضعاف أوتفكيك انظمة”.
وأشار طربيه الى أن “العقوبات يتم إقرارها من قبل الكونغرس وليس من قبل الإدارة الأميركية، وهو واضح من العقوبات الأميركية الاخيرة التي فرضت على روسيا والتي وقعها الرئيس الأميركي ترامب على مضض، لانها تعرقل عملية إصلاح العلاقات مع روسيا، ولكنبنفس الوقت ترامب ملزم بالتوقيع بسبب تصويت الكونغرس على هذه العقوبات. وفي ما يخص لبنان فهناك اتجاه لتشديد العقوبات على “حزب الله” إذ ان قانون العقوبات على الحزب موجود بالأساس وهو ليس بالأمر الجديد. ولا شك أن دولة مثل لبنان لا يمكنها أن تعالج هذا الأمر إلا بالحوار، خاصة أن هناك متضررين من هذه العقوبات لا سيما القطاع المالي الذي هو مجبر على التقيد بها. ولو نفذ القطاع المالي العقوبات كما كانت مطروحة، فكان لبنان سيصبح نقطة خطرة بنظر المصارف المراسلة وبنظر النظام المالي العالمي، وسيتجنب الجميع التعامل معه وسيصبح معزولا مما يعرض حياة أبنائه للخطر لاسيما مع وقف التحويلات ووقف تمويل الدولة والقطاعات الاخرى”.
وقال: “كقطاع مصرفي تابعنا ملف العقوبات الجديدة، ووضعنا لائحة مفصلة بالضرر والأذى الذي قد تسببه للقطاع المصرفي، وطالبنا في اللقاءات التي قمنا بها في الولايات المتحدة تحييد القطاع المصرفي اللبناني عن هذا الاذى سيما وأن المصارف عنصر اساسي وفعال في دعم القطاعات ومؤسسات الدولة في لبنان”.
ولفت إلى “ان في الولايات المتحدة قناعة بتحييد القوى الامنية والجيش اللبناني والقطاع المصرفي عن العقوبات، وهذا يعني ان دعم وتسليح الجيش اللبناني لا يزال قائما، والتحويلات الى المصارف اللبنانية ستستمر، وعلى القطاع المصرفي ان يقوم بواجبه من خلال التدقيق مع عملاء المصارف ضمن الاطار المطلوب”.
وأضاف: “طبعا نحن اعترضنا على شمولية العقوبات لا سيما غموضها حيث تظهر تهديدا لكل العملاء، حتى الأشخاص غير المدرجين على لائحة العقوبات، ومطلبنا الاساسي كان ان لا يكون هنالك عقوبات على الشبهة (جهة مقربة، جهة عائلية، تفاهم سياسي الى ما هنالك) وشرحنا لهم حساسية وطبيعة الحياة السياسية في لبنان. سعينا الى تحييد القطاع المصرفي عن اي نزاع سياسي”.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والازدواج الضريبي وما طال المصارف في السلة الضريبية الجديدة، قال طربيه: “ما حصل هو مضر للقطاع المصرفي، ونحن رفعنا ورقة لرئيس الجمهورية ولأعضاء الحكومة ورئيسها والموضوع دقيق وحساس لانه مرتبط بالسلسلة التي هي مطلب شعبي وشعبوي وانتخابي”.
وتابع: “إقرار السلسلة بهذا الشكل مع هذه السلة من الضرائب لا تخدم الناس وتسبب أذى للمستفيدين من السلسلة وغير المستفيدين أيضا، فنحن ضد حزمة الضرائب المطروحة والتي صوت عليها المجلس النيابي، خاصة انها ستطال أصحاب المهن الحرة والقضاة والمصارف بشكل كبير، كما سترفع السرية المصرفية عن الحسابات وستخضع المودعين لازدواج ضريبي على الفوائد التي يتقاضوها على ودائعهم”.
وختم طربيه: “الهيئات الاقتصادية أشارت من خلال الورقة التي قدمتها لرئيس الجمهورية الى الأضرار الاقتصادية التي ستحصل في البلد سيما واننا امام اقتصاد مأزوم بحاجة الى سلة تحفيزات وليس إلى ضرائب جديدة”.