أعلن مدير إهراء مرفأ بيروت موسى خوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، تناول فيه موضوع إقالته من مهامه من قبل وزير الإقتصاد رائد خوري، أنّ “الوزير الحالي ركب ملفاً ولفق قضية ضده فقط من اجل ان يأتي بشخص من لونه السياسي، والمشكل ليس في اللون السياسي لمن عُيّن مكانه انّما في كونه لا يملك المؤهلات المطلوبة لهذا المركز فهو ليس مهندساً انما متخصّصاً بالمحاسبة”.
وقال: “لقد تكلم الوزير عن شكاوى التجار والوكلاء البحريين، بالتأكيد هناك شكاوى من التجار والوكلاء البحريين لانّني رفضت ان اساير وامرّر اشياء تحت الطاولة، فلقد انشأت نظاماً جديداً غريباً عن بيئة المرفأ اوقف كل ما يسمى بالسمسرات وبالصفقات وحوّلنا الأموال الى الخزينة العامة”، موضحاً انّ “صيانة الأجهزة موثقة وموجودة وتقاريرها والإحالات التي تتم على اساسها موجودة ايضاً”.
وأضاف خوري: “لقد قدمت تقريراً مفصلاً الى الوزير مدعماً بدراستين تقنية ومالية بشأن إدارة الإهراء وحضرت له كل الأسباب الموجبة ليطلب اموالاً من مجلس الوزراء الا انّه فشل.. هل نسيت معالي الوزير انّي طالبت بمقابلتك اكثر من عشرين مرة خلال ستة اشهر واضطررت في النهاية لان ارسل اليك كتاباً رسمياً في شهر تموز الماضي. لماذا رفضت مقابلتي او ان تنظر الى وجهي، هل لأنّك كنت تلفق لي ملفاً؟ لسنا نحن من قصرنا، انتم اعتديتم علينا وكل تقاريرنا ومستنداتنا تبرهن هذا الشيء”.
وتابع: “عندما يسألني البعض لماذا حصل معنا ما حصل، حيث تم طردنا من دون انذار وخالفوا كل عقود العمل الجماعية وقوانين العمل اللبنانية، أجيب بأنّي لا اعرف صراحة ولكنّ اقدر انّه للأسباب التالية: انتقام سياسي ضد حزب معين، تعيين مدير من لون معين والمطلوب ازالة الموجود وبناء لطلب ترانزيتير المرفأ ونحن يشرفنا انّ علاقتنا ليست جيدة معهم لأنّنا ألغينا السمسرات ونظام البواخر وأتمنى الا يكون هذا هو السبب”.
وختم خوري: “هل يجوز لاعتبارات سياسية وانتخابية وتحت غطاء الاصلاح والشفافية ان نقيل موظفين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم وتشويه سمعتهم واستبدالهم بأشخاص ليس لديهم المؤهلات اللازمة لكنّ من حزب الوزير؟ الحكم للقضاء”.
