أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي سيشارك في حوار بعبدا لصحيفة “اللواء” ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيستمع الى وجهات نظر جميع الحاضرين وسيكون الحوار مفتوحاً بلا سقف محدد ولا قرارات مسبقة، كما سيأخذ بكل الملاحظات وبناء عليها يأخذ قراراته بشأن مصير قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموارد. فهناك نقاط خلل في القانونين يُفترض العمل على تصحيحها حيث يجب وفق مقترحات محددة من قبل الحضور.
وبشأن نقاط الخلل قال: “هناك نقاط خلل في الضرائب والرسوم المقترحة وفي تقديمات السلسلة، فكان لا بد من اجراء اصلاحات لتكون السلسلة عادلة لكل الشرائح المستفيدة، كما انه لا بد من تحقيق وفر مالي في الموازنة من اجل توفير التمويل للسلسلة، والمثال لا الحصر انه يمكن التوفير في المساعدات المالية التي تدفع لبعض الجمعيات الوهمية او غير المجدية، مع العلم ان كلفة السلسلة ملحوظة في الموازنة”.
واوضح الوزير خوري انه قد يتم تحضير مشاريع قوانين بتعديل بعض المواد سواء في السلسلة أو قانون الموارد بناء للمقترحات التي سيسمعها الرئيس، وقد تُحال الى جلسة المجلس النيابي يوم الاربعاء المقبل اذا كان ذلك ممكناً، لكن لا توجد مشاريع قوانين جاهزة بالتعديلات الان.