كشفت مصادر واسعة الإطلاع انّ الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري الى الكويت سعياً لتطويق ذيول ما بات يعرف بمسألة “خلية العبدلي” لم تطو صفحة الإجراءات التي تنوي الكويت اتخاذها بقدر ما شكلت نافذة لمعالجة ارتداداتها السلبية عبر الآليات الواجب اعتمادها بين البلدين على مستوى السلطات القضائية والدبلوماسية معا.
وقالت المصادر للوكالة “المركزية”، انّ الزيارة شكلت مناسبة ليعبر من خلالها لبنان الرسمي عن مدى وحجم الإستعدادات للتعاون بين بيروت والكويت لمعالجة هذه القضية من زواياها المختلفة، ذلك ان لدى الكويت معطيات كثيرة لم تكتمل في ملفين أحدهما أمني وآخر قضائي. وافادت ان التوقيفات الأخيرة ستلقي المزيد من الأضواء على الكثير مما هو متداول.
ولفتت المصادر الى ان توقيف 13 شخصا من المتهمين بالمشاركة في العملية على المستويات كافة تحريضا وتحضيرا وتنفيذا، اجبرت السلطات الكويتية على تجديد الملفات الخاصة بالموقوفين في ضوء التحقيقات الجارية على اكثر من مستوى وان عملية مقارنة بدأتها السلطات المختصة بين ما هو متوفر من معلومات نتيجة التوقيفات في المرحلة الأولى قبل ان يكتمل عقد المتهمين في العملية التي لا تزال تحتاج الى توقيف موقوفين إثنين ما زالا في عداد الفارين ليكتمل عقد الخلية. وفي ظن السلطات الكويتية ان الجميع ما زالوا ضمن الأراضي الكويتية بعدما ثبت ان احدا منهم لم يتمكن من الفرار خارج البلد.
وقالت المصادر ان تفاهما تحقق على مستوى تسليم السلطات الكويتية الى لبنان ملفا كاملا حول الشبكة بكامل اعضائها على ان تضم اليه التحقيقات السابقة وتلك الجارية اليوم مع الموقوفين الجدد من اجل تكوين صورة نهائية وشاملة تمهيدا لتسليمه الى القضاء اللبناني بالوسائل الدبلوماسية والقضائية المختصة وفق الإتفاقيات المعقودة بين البلدين وتلك التي ترعى العلاقات بين دول الجامعة العربية.
وقالت المصادر ان الحريري غادر الكويت على تفاهم مع اميرها والمراجع المعنية بشأن المرحلة المقبلة بعدما ابلغهم استعداد المؤسسات اللبنانية القضائية والأمنية تأسيسا على ما هو متوفر من ادلة تشير الى ادوار مسؤولي حزب الله في العملية حسب الإدعاءآت الكويتية التي تحدثت عن اعترافات دقيقة ومثبتة بالوقائع والتي لا يمكن الفصل فيها قبل الإطلاع عليها والتثبت منها في لبنان.
وبناء على ما تقدم، كشفت المراجع المختصة ان الكويت ما زالت في طور التوسع في التحقيق الجاري داخليا والتي سجلت تقدما ملحوظا باتجاه حصر الإتهامات ببعض الأشخاص المقيمين على الأراضي الكويتية او في اية دولة عربية أخرى.
ولذلك، فانّ المراجع المعنية وبانتظار الملفات التي ستتسلمها من الصعب الحديث عن امكان طي تردداتها على العلاقات بين البلدين قبل الوقوف على الكثير من تفاصيلها والتي سيبنى عليها القرار النهائي.
كذلك قالت مصادر مطلعة لـ”المركزية” انّ الوفد اللبناني الى الكويت لمس عتبا كويتيا بالغا على لبنان بعد كل ما قدمته الكويت له في خلال الحرب الاهلية على مدى اعوام وعلى المستويات كافة، ما كان يقتضي ردّ الجميل، لا تورط اطراف لبنانيين في خلايا ارهابية استهدفت الكويت وامنها، علما انها لم تسئ يوما لا الى حزب الله ولا الى ايران التي تقيم معها علاقات، وهي الدولة التي لم تفرّق يوما بين اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم الطائفية.
واستغرب المسؤولون الكويتيون عدم اهتمام لبنان بالمراجعات المتتالية والشكاوى التي قدمتها بلادهم وعدم عرض القضية على مجلس الوزراء، واقتصار المعالجات على زيارة الرئيس الحريري عزمه على زيارة الكويت لتوضيح موقف لبنان الرسمي. اما الرئيس الحريري فشرح وجهة نظر لبنان مؤكدا ان الجميع يعرفون ان هناك انقساما سياسيا حادا ولا تجوز معاقبة كل اللبنانيين بسبب ممارسات فئة منهم. وشدد على ان لبنان رئيسا وحكومة وشعبا يقدّرون دور الكويت ودعمها الكبير ويرفضون الحاق الضرر بها.
ولفتت المصادر الى انّ الحريري سيتابع الملف شخصياً نظراً لدقته وابلغ المسؤولين انه سيوفد وزير الداخلية نهاد المشنوق للمتابعة بعد التطورات القضائية.
