أكدت عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في شأن سورية كارلا ديل بونتي، أن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري بشار الأسد في جرائم حرب.
يأتي ذلك فيما تبقى الأنظار مركزة على الميدان، لاسيما الرقة التي تخوض «قوات سورية الديموقراطية» فيها معارك طاحنة ضد «داعش»، ودير الزور التي يسعى النظام بكل قوته للوصول إليها بدعم بري من الميليشيات الحليفة له وجوي من روسيا.
وشددت ديل بونتي، المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، التي تستعد للتخلي عن منصبها في لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية بعد خمس سنوات من العمل فيها، لوسائل إعلام سويسرية، على أن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بارتكاب جرائم حرب، قائلة «أنا واثقة من ذلك»، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سورية، فسيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.
وأضافت في تصريحات لصحيفتي «لو ماتان ديمانش» و«زونتاغس تسايتونغ» إن «هذا ما يجعل الوضع محبطاً لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، ولكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة… إنها مأساة»، مشيرة إلى أن روسيا تمنع ذلك، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
وكانت ديل بونتي، السويسرية السبعينية التي برزت من خلال تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستقيل من اللجنة لأنها «لا تفعل شيئاً على الإطلاق”.
وأشارت حينها إلى أنه “في البداية كان هناك الخير والشرّ، فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سورية تصطف في جهة الشرّ حيث ارتكب نظام الأسد جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيماوية، فيما لم تعد المعارضة تضم إلا المتطرفين والإرهابيين”.
وفي تصريحاتها أمس، أكدت أنها سلمت رسالة استقالتها الخميس الماضي وأنها ستترك منصبها بشكل رسمي في 18 سبتمبر الجاري، بعد تقديم اللجنة آخر تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اللجنة الأسبوع الماضي إلى الاستمرار في عملها رغم استقالة ديل بونتي.
ولطالما ناشدت اللجنة، التي لن يبقى فيها إلا عضوان بعد استقالة ديل بونتي، مجلس الأمن تحويل ملف سورية إلى محكمة الجنايات الدولية ولكن من دون نتيجة.
وفي توضيحها سبب استقالتها، قالت ديل بونتي “لا أريد أن أتحول إلى غطاء لمجتمع دولي لا يقوم بشيء على الإطلاق” من أجل تحقيق العدالة في سورية.
وأضافت “استقالتي تهدف كذلك إلى أن تكون بمثابة استفزاز” حيث تأمل أن “تشكل عامل ضغط على مجلس الأمن الذي يتعين عليه إحقاق الحق للضحايا”.
وأكدت أن العدالة الدولية ضرورية لسورية حيث جرائم الحرب التي ارتكبت “أسوأ بكثير” من تلك التي رأتها في يوغوسلافيا السابقة، مضيفة “من دون عدالة في سورية، لن يكون هناك سلام أبداً وبالتالي لا مستقبل