كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أن “النقاشات داخل جلسة اللقاء التشاوري أمس في بعبدا، توزعت بين فريق يريد إقرار السلسلة ومن ثم معالجة ثغراتها من خلال مشاريع قوانين”، مؤكدا في حديث لـ”المستقبل” “اننا طالبنا بالتوقيع على السلسلة وإقرارها، على أن تعالج الاعتراضات عليها في مجلس النواب ومجلس الوزراء عبر إقتراحات أو مشاريع قوانين”، ولفت الى ان “الرأي الآخر كان معاكساً تماماً وتولى التعبير عنه ممثلو الهيئات الاقتصادية من خلال إظهار تداعيات الضرائب التي ستفرض على القطاعات الاقتصادية”.