تطرقت الـ”LBCI” في مقدمة نشرة أخبارها المسائية، الثلاثاء 15 آب 2017، إلى ملفي سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، جاء فيها: “ربما ستكون جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، من الجلسات التي تستحق ان تدخل في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية ، بسبب حجم الأموال الموضوعة في بنودها… ستةٌ وستون بنداً نصفها تقريباً طلبُ سلفة خزينة والموافقة على الصرف على القاعدة الإثتني عشرية ، والمجموع نحو مئتين وثلاثين مليار ليرة بينها مئتان وخمسة وعشرون مليار ليرة ، أي مئة وخمسون مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت “.
وأضافت: “بهذا المعنى يكون رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون على حق لجهة المطالبة بأولوية الموازنة، أما السلسلة فتأتي لاحقاً، لأنه لو كانت هناك موازنة لَما كان الصرف بهذه الأرقام الهائلة ولكانت أمكانية الضبط أقوى، لكن يبدو انّ التوافق قد تمّ على ان يوقِّع رئيس الجمهورية قانونَي السلسلة والإيرادات، ليُصبحا نافذين، وبعد ذلك يُصار إلى إصدار مراسيمَ استلحاقية تحت عنوان إيجادِ مصادرِ تمويلٍ للسلسلة من دونِ إرهاق المواطنين … فهل تنجح الخطة ويتم التوصل إلى هذا الهدف”؟
وتابعت: “رئيس الجمهورية يُصرّ على أن يأخذ المواطنون حقوقهم، وفي الموازاة يُصرّ على ان تتوافر مصادرُ التمويل لئلا تكون السلسلة وإيراداتُها عبئًا على الخزينة التي تتغذى من المصارف التي تتغذى بدورها من أموال المودِعين ، فيأخذُ المواطن بيد ويدفع باليد الأخرى. هذا الواقع يُدرِكه رئيس الجمهورية جيداً، لذا فإنّه يحاول من خلال لقاءاته ومشاوراته أن يأكل المواطنون عنباً من دون أن يُقتَلَ ناطورُ مالية الدولة.. إنه رهانٌ كبير لكنّ العودة إلى الموازنة تُعيد الضبط والإنضباطية إلى الخزينة، فلا يعود الصرف بنوداً من دون سقوفٍ في جدول أعمال مجلس الوزراء”.
وختمت: “أجواء جلسة أمس في قصر بعبدا ستَظهَر مفاعيلُها في الجلسة النيابية العامة غداً لجهة ما سيتم تقديمُه من مشاريعَ معجلة مكرّرة الغاية منها تصويبُ ما اعتُبِر عيباً في الإيرادات”.
