إعتبر “لقاء سيدة الجبل” انّ ما يلفت في الإجتماع الذي نظمه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا من أجل التداول مع المعنيين وأخذ القرار المناسب بشان رد قانون السلسلة والضرائب والموازنة أو توقيعه من قبل الرئيس، “هو الإصرار على إلغاء دور المؤسسات، من مجلس نيابي وحكومة، اللذين أخذا الوقت الكافي لدرس القانون وإقراره وبمشاركة وازنة من الكتلتين النيابية والوزارية اللتين تنتميان إلى “التيار الوطني الحر”.
اللقاء، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، قال انّه “إذا كان من حق الرئيس دستورياً درس القانون واستشارة المعنيين قبل توقيعه، فمن غير المفهوم موافقة كتلته النيابية على القانون والتصويت عليه في المجلس النيابي”، معتبراً انّ “لقاء بعبدا التشاوري” بشأن السلسلة، قد أسقط نظرية الرئيس “القوي” الذي يتمتع بكتلة نيابية وازنة”!
وسأل: “ما نفع الكتلة النيابية إذا كانت هي في توجه والرئيس في توجه اقتصادي وسياسي آخر؟”، مؤكداً انّ “لبنان بحاجة إلى رجالات يتميزون بالرصانة في كل المواقع، والرصانة جزء من شخصية الانسان، وهي ثابتة وليست متحركة، لا تتأثر بالقوة أو بالضعف”.
ورأى ان “حزب الله” وسلاحه غير الشرعي يحرجان الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها وفي كل المجالات:
– فالقطاع المصرفي محرج، بين تطبيق القوانين التي تحافظ على مكانته في النظام المالي العالمي، تأميناً لمصلحة اللبنانيين وحفاظاً على مدخراتهم، وبين نفوذ “حزب الله” صاحب القدرة على التخويف حتى حدود الضرر.
– والمؤسسات العسكرية محرجة هي الأخرى، بين انتسابها إلى منظومة عسكرية وأمنية عالمية لمحاربة الإرهاب، تؤمن المساعدات الأميركية وغيرها، وبين إجبارها على التنازل عن وظيفتها لمصلحة ميليشيا تعمل بأوامر خارجية.
– والحكومة محرجة، بين الحفاظ على مصالح لبنان مع العالم العربي والعالم، وبين القيام بعمل “محامي الشيطان” للدفاع عن تنظيم حزبي تأكد ضلوعه في التخريب في مصر والكويت والبحرين ناهيك بمشاركته في حرب سوريا”.
واكد اللقاء انّ “هذا الإحراج يجب أن يتوقف لأنه بات يشكل ضرراً وأذى على جميع اللبنانيين”، داعياً الحكومة إلى “التخلي عن الدفاع عن قضية خاسرة وغير شرعية بحجة الحفاظ على الاستقرار الداخلي”.
وختم: “لقد أثبتت التجربة منذ العام 1969 أنّ المقايضة بين السيادة والاستقرار لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر. فالسلاح غير الشرعي يقضم السيادة ولا يعطي استقرارا، لا داخليا ولا خارجياً”.
