اشارت مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية الى ان كل المؤشرات المحليّة التي رافقت “حجّ” بعض وزراء فريق 8 آذار الى سوريا في الساعات الماضية، دلّت الى ان الزيارات “الدمشقية” لن تؤثّر على “التسوية” السياسية التي تحكم البلاد منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، التي ستتخطى هذا المطبّ الجديد- على خطورته.
ورات ان تجاوز مجلس الوزراء في جلستيه الاخيرتين في السراي وبعبدا، الملفّ، يُعتبر دليلا قويا الى إصرار لدى أركان العهد وعلى رأسهم الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على منع الشرخ العمودي الحادّ في مقاربة هذه الزيارات، من التأثير على الجوّ السياسي العام في البلاد وعلى عمل المؤسسات الدستورية في شكل خاص. أما الصّيغة التي لجأ اليها الرجلان لنزع فتيل الانفجار الذي ظهر طيفه بقوة فوق البيت الحكومي في الايام الماضية، فتقوم على التمسّك بسياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة والواردة في بيانها الوزاري، من جهة، وتأكيد رئيس مجلس الوزراء مرارا ان ما يقوم به جزء من حكومته في دمشق، هو بصفة “شخصية” ولا غطاء رسميا له، من جهة ثانية. وقد أتى موقف وزير الخارجية جبران باسيل اليوم ليعزز هذا التوجه، اذ قال عبر “تويتر” “عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية بحضور معرض دمشق وعن الارادة السياسية بعلاقة جيدة مع سوريا. امّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء دون الموافقة، فلم يعدّ يصحّ الذهاب لأنّ مشاركتنا اردناها رسمية باسم لبنان…وبالنسبة للمشاركة الفرديّة فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم”. في الموازاة، يمكن إدراج إحجام وزير الاقتصاد رائد خوري، المحسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في الحكومة، عن التوجّه الى سوريا، في خانة الإصرار العوني – الحريريّ على إبقاء التفاهم بينهما قائما والابتعاد عمّا يمكن ان يعكّره أو يهزّه.
غير ان “المعادلة – المخرج” التي لجأ اليها الطرفان- والتي يبدو أقنعت أهل الفريق “الآذاري” في الحكومة، اذ رأت أوساط القوات اللبنانية أن “موقف الحكومة يدل الى ان التوازنات السياسية في الداخل لم تُكسر ولا داعي للتصعيد أو الاستقالة”- لا يمكن التكهن في مدى قدرتها على الصمود في الفترة المقبلة، في ظل إصرار الفريق الوزاري الذي يزور سوريا (ويضم حزب الله وحركة أمل وتيار المردة) على اعتبار لقاءاته في الشام “رسمية” بامتياز وإعلانه عن توجّه نحو توقيع بروتوكولات وتفاهمات بين الوزراء ونظرائهم السوريين في الفترة المقبلة تلزم الحكومة اللبنانية. والخطر هنا، لا يكمن في “الزيارات” أو ما سينتج عنها فحسب، بل يتمثّل في كونها تندرج في سياق محاولات متتالية يخوضها حلفاء “محور الممانعة” في لبنان منذ مدة، لفرض تطبيع في العلاقات بين لبنان والنظام السوري وإرغام الحكومة على طيّ صفحة النأي بالنفس. وقد حاولوا دفعَ مجلس الوزراء الى التواصل مع النظام السوري في ملف “النازحين”، في وقت تسوّق أوساط “حزب الله” السياسية والاعلامية في شكل شبه يومي، لتنسيقٍ لا بدّ منه بين الجيشين اللبناني والسوري في الحرب التي تستعد المؤسسة العسكرية لاطلاقها لطرد مسلحي تنظيم “داعش” من جرود رأس بعلبك والقاع.
أمام هذا الواقع، تتابع المصادر، يمكن القول ان التسوية والستاتيكو المحليين مستمران وصامدان حتى الساعة، الا ان مصيرهما ضبابي ومرتبط بحجم العقبات التي قد يواجهانها في قابل الايام، اذا ما بقي فريق 8 آذار في المرحلة المقبلة، على ضغوطه لجرّ لبنان “الرسمي” نحو المحور الايراني – السوري مجددا.