تلقفت الأوساط الطرابلسية عدم تناول مجلس الوزراء في جلسته أمس موضوع الانتخابات النيابية الفرعية وإرجاءه إلى الجلسة المقبلة، بمزيد من الترقب لما ستؤول إليه المشاورات الجارية حول هذا الاستحقاق، خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد في جلسة سابقة لمجلس الوزراء على إجراء الانتخابات الفرعية مهما كلف الأمر “لتأكيد انتظام المؤسسات الدستورية”.
في غضون ذلك، أشار المراقبون إلى أن “الجوّ العام في طرابلس بالرغم من حماسته للمشاركة في الانتخابات الفرعية، لا يحبّذ المعارك الانتخابية التي تخلق مناخا من التشنّج والشرذمة والانقسامات الحادة في الاوساط الشعبية، خصوصاً أن ولاية المجلس الحالي تنتهي بعد سبعة أشهر فقط”. ولفتوا إلى أن “الغالبية الساحقة من القيادات الطرابلسية تفضّل تجنيب المدينة المعارك الانتخابية غير المجدية في انتظار الانتخابات العامة في أيار ٢٠١٨، وبالتالي تتجه إلى إجراء تسوية تفضي إلى الاتفاق على مرشحين توافقيين لا يختلف عليهم أحد ومشهود لهم بحضورهم وأدائهم في طرابلس، ويُذكر على سبيل المثال أحمد عمران وأنطوان حبيب وغيرهما من أهل الاختصاص والمعرفة”.
وأشار المراقبون إلى أن “معارك إثبات الوجود وكشف الأحجام، سابقة لأوانها إذ لا تفصلنا عن الانتخابات العامة سوى فترة زمنية وجيزة”، وتساءلوا “مَن المستفيد من شرذمة الشارع الطرابلسي في هذا الوقت تحديداً؟ وهل المصلحة العامة تقتضي فكّ الارتباط وشق الصفوف بين أعضاء اللائحة الواحدة التي خاضت الانتخابات الأخيرة، وذلك من أجل فترة سبعة أشهر من ولاية المجلس الحالي؟”.
وأضافوا أن “المعارك الانتخابية في طرابلس لملء المراكز الشاغرة خلفاً للنائبين السابقين الراحل بدر ونوس وروبير فاضل، إذا ما حصلت، لها ارتدادات قد تؤثر على تحالف القيادات الطرابلسية في انتخابات ٢٠١٨”.
وطلبوا بإلحاح من وزير الداخلية والبلديات الدعوة إلى إجراء الانتخابات الفرعية هذه، كذلك دعوا الحكومة إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة لهذا الاستحقاق.