اعتبر النائب بطرس حرب في حديث لصحيفة «الجمهورية»: «انّ الخلاف الذي حصل في مجلس الوزراء في ملف الكهرباء يدلّ ايضاً على الفشل الذريع في سياسة الحكومة، بحيث استمرت المحاولة لإمرار صفقة السمسرات والمصالح الشخصية. الّا انّ فريقاً في الحكومة تصدّى لهذا الامر في جَو رفض شعبي وسياسي كامل، وبعد المعركة التي خضناها ضد هذه الصفقة.
وتمكّن، أقله من إعادتها الى نقطة الصفر، نأمل الّا تكون هذه الخطوة لإعادة تكريس وحدوية مصدر الطاقة، اي الباخرة التركية، خصوصاً انّ الجدل يجب ان يفتح مجدداً حول مدى صحة هذا الخيار ومدى استعجاله بعدما لم يعد هناك من إمكانية لإنقاذ صيف 2017، وهو السبب الذي بُنيت عليه خطوة اللجوء الى البواخر التركية.
يجب اعادة طرح القضية مجدداً، وهذا الامر سنثيره في جلسة المناقشة الثلثاء والاربعاء المقبلين، وسيكون لنا موقف رافض خيار الحكومة اللجوء الى البواخر لإنتاج الكهرباء».
ومن جهة ثانية أسف حرب «ان تكون الحكومة منقسمة على نفسها في موضوع التنسيق مع سوريا، إذ تبيّن ان ليس لديها قدرة الاتفاق على موقف يمثّل سياستها او يعبّر عن ارادة الشعب. فكل فريق يغنّي على ليلاه وكأنّ هناك حكومات لا حكومة. ولا ادري كيف يمكن الفصل بين الصفتين الشخصية والوزارية لوزراء نالوا ثقة المجلس النيابي، ولا أجد تفسيراً او تبريراً لهذا الموقف الملتبِس الذي يتناقض كلياً مع المصلحة الوطنية».