أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار التركي، أن حجم الأموال التي نسيها الأتراك في حساباتهم البنكية القديمة والتي مر عليها مدة 10 سنوات، بلغ ما يقارب 115 مليون ليرة تركية وهو ما يعادل 32 مليون دولار أميركي.
ووفقاً للمادة 62 من قانون البنوك التركية، والتي تنطبق إجراءاته على الحسابات والودائع المصرفية، فإنه يتم إغلاق هذه الحسابات البنكية في حال إذا تجاوزت آخر معاملة مالية قام بها صاحب الحساب مدة 10 سنوات، وبالتالي يجب على صاحب الحساب أن يقوم بعملية واحدة فقط بالسحب أو الإيداع خلال العشر سنوات تجنباً لإغلاق حسابه وضياع هذه النقود في الحساب المهجور.
وكانت البنوك التركية قد أعلنت عبر نشرها على مواقعها الإلكترونية قوائم بأسماء ومعلومات العملاء الذين بلغت حساباتهم مدة 10سنوات من دون أي إجراء بنكي يذكر، وأعطتهم مهلة منذ شباط 2017 حتى منتصف حزيران من العام نفسه ليراجعوا حساباتهم ومعرفة مبالغهم الموجودة بدقة مع إمكانية سحب هذه المبالغ بوثائق هويتهم التركية.
وفور إعلان البنوك التركية عن قوائمها الخاصة بالحسابات غير الفعالة أو المنسية لديها، قام أصحاب بعض من هذه الحسابات بمراجعة بنوكهم لاستعادة أموالهم، وقد فاق عددهم الثلاثين ألف شخص ( 30.535 شخص)، الذين استعادوا ما يقارب 32 مليون ليرة تركي (يتجاوز 9 ملايين دولار أميركي).
لكن بقي هناك عدد كبير جداً من الحسابات لم يقم أصحابها بمراجعة البنوك لاسترجاع الأموال المودعة لديها، وبلغ عدد حسابات الودائع والأموال والتبرعات من مختلف العملات المستحقة لدى البنوك 498341 حساب، بإجمالي ما قيمته حوالي 83 مليون ليرة تركية، لم يهتم أصحابها بمراجعة البنوك التي تحوي كل هذه الأموال.
إذ بلغ إجمالي الحسابات، إما المسحوبة أثناء المهلة المعطاة أو المجمدة نهائياً 528.876 حساباً وذلك حتى نهاية العام الماضي.
مؤسسات الدولة نسيت حساباتها!
في الوقت الذي تكون فيه الكثير من هذه الحسابات المنسية في البنوك مملوكة لأشخاص، فإن هناك عدداً من الحسابات المنسية تملكها شركات ومؤسسات بالإضافة للأحزاب السياسية والوكالات الحكومية، وهو الأمر الغريب نسبياً.
مع العلم أن أكبر مبلغ من المبالغ المحولة للحسابات إلى صندوق التنمية الصناعية التركي خلال الفترة الماضية بلغ 434 ليرة تركية.
