خرج الممثل الأميركي جوني ديب قبل أشهر ليصرح بأن ثروته تتضاءل، عندها نُصح ببيع قصره في فرنسا، الذي تبلغ مساحته 45 فداناً لتسديد ديونه. ديب أوضح حسب صحيفة Daily Mail البريطانية، أن الشركة فشلت في تقديم ملفه الضريبي في الوقت المحدد، ما كلفه أكثر من 4 ملايين ونصف المليون جنيه استرليني كمخالفات.
وبينما قالت الشركة إن الممثل أنفق أكثر من 59.6 مليون جنيه استرليني على 14 منزلاً يملكها، بما في ذلك المنزل الفرنسي، وعلى عدد من الجزر في منطقة جزر البهاما وعدة منازل في ولاية كاليفورنيا.
اليوم يواصل النجم الأميركي مسلسل مشاكله، فبعد طلاقه الصعب الذي تم عن طريق واسطة، فضلاً عن مسيرته التي يلفها الغموض، يواجه جوني ديب في الوقت الراهن جملةً من المشكلات الجديدة.
واتَّهم ديب، حسب مجلة Elle الفرنسية، وكلاء أعماله بسوء التصرف في إدارة ثروته، مما تسبَّب له في خسارة ملايين الدولارات، لتوجه أصابع الاتهام للمجموعة التي تُعنى بإدارة مختلف أعمال الفنان الشهير من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، أي إدارة الضرائب، بالاضطلاع بتبييض الأموال والاحتيال.
رداً على ذلك، قال مجلس إدارة مجموعة TMG لمجلة Hollywood Reporter، إنه منذ 30 سنة من العمل “لم يشتك أي عميل، قديماً كان أو جديداً من ممارساتنا. لكن جوني ديب لا يزال يواصل نشر الأكاذيب الخبيثة التي لا أساس لها من الصحة حول مؤسستنا. في الواقع، ستدافع إدارة المؤسسة عن نفسها بكل صرامة، ضد أية مزاعم يُدلي بها جوني ديب”.
وذكرت المجلة أنه من المنتظر أن يدين محامي جوني ديب مجلس إدارة هذه المجموعة لدى إدارة الضرائب.
وفي مقابل اتهام وكلاء الأعمال السابقين لجوني ديب بسوء التصرف في ثروته، دافع هؤلاء عن أنفسهم، معتبرين أن نمط حياة الممثل الأميركي يتسم بالتبذير، حيث أنفق أكثر من مليوني دولار خلال شهر واحد.
وقال ديب إنه “في حال كنت مبذراً ويصعب مجاراتي كما يدعون، لماذا لم يحذفوا إلى الآن اسمي من قائمة عملائهم؟ لقد كانت حياتي العملية قاسية للغاية. ومنذ سنوات، وضعت ثقتي في عدد كبير من الأشخاص، لكن بعضهم تخلى عني”.