وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية، هذا الأمر فرّح قلوب المعنيين بالسلسلة خصوصا بعد مرور أكثر من 5 سنوات على مطالبتهم بإقرارها.
ولكن في المقابل هناك شريحة واسعة من اللبنانيين التي ستضطر الى دفع تمويل هذه السلسلة من دون مقابل، بالتأكيد الضرائب التي أقرت ليست كلها من أجل تمويل السلسلة. ولكن، هل يجوز زيادة الضرائب عشوائيا على المواطنين وإرغامهم على دفعها؟ مع العلم أن هناك مصادر هدر وفساد في الدولة اللبنانية قادرة على تمويل السلسلة ومشاريع عدة.
فما الذي سيحصل بعد إقرار السلسلة والضرائب؟ وهل كان إقرارها موفّقا؟
هيئة التنسيق تنتصر ولكن…
النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أحد أبرز الرموز المناضلة للحصول على سلسلة الرتب والرواتب، يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “السلسلة أقرت نهائيا بعد توقيع رئيس الجمهورية ويبقى أن تقر في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول رسميا، وبمجرد ان تنشر في الجريدة الرسمية فتصبح قانونا نافذا”.
وعما إذا كان هناك أي ملاحظات على قانون السلسلة، يردّ محفوض: “لا نقول أن هذه السلسلة أعطتنا كل حقوقنا لأن هناك أكثر من فئة مغبونة قليلا، ولكن برأينا أنه بظل الظروف التي مرّت بها البلاد والضغط الذي مارسته الهيئات الاقتصادية وأصحاب المدارس، حققت الهيئة النقابية إنجازا كبيرا عبر إقرار السلسلة، وهذا الأمر يعد نجاحا كبيرا لعمل نقابي عمره أكثر من 5 سنوات، ما يعطي الأمل للبنانيين أن صاحب الحق عندما يسعى وراء مطلبه يناله في النهاية”.
من جهته، يؤكّد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة، في حديث لـIMlebanon أن “الضرائب والسلسلة أمرين مختلفين والضرائب التي أقرت ليست لتمويل السلسلة بالمطلق، فالضرائب تستخدم لأمور مختلفة ومنها تمويل الموازنة وغيرها”.
ويضيف: “السلسلة حق وأنا مع إقرارها، ولكن الضرائب أنا ضدها، لاننا في الظروف الاقتصادية المتعثرة اليوم قرار إقرار الضرائب ليس جيدا ويزيد الحالة سوءا، وبالتالي كنت افضل عدم اللعب بالضرائب أبدا بل أن يتم تخفيض الانفاق والهدر المعروف بنسبة السلسلة وألا نلجأ الى الضرائب، خصوصا أن الضرائب التي أقرت تطال جميع شرائح المجتمع، ولكن اليوم أصبحت قانونا وبالتالي سندفعها”.
السلسلة شمّاعة لجمع الضرائب… ومبروك للموظفين
وعن زيادة الضرائب على المواطنين من أجل تمويل السلسلة، يشدد محفوض على أننا “نحن أساسا ضد زيادة الضرائب، وفي كل مسيرتنا النضالية كنا نرفض أن نأخذ بيد ونعطي بيد أخرى، ونحن ضد فرض الضرائب المباشرة على المواطنين ذوي الدخل المحدود، بل نحن مع فرض الضرائب على المصارف والأملاك البحرية والعقارية”.
ويؤكد أن “السلسلة ليست السبب وراء فرض الضرائب، فمن 5 سنوات حتى اليوم لم يكن هناك سلسلة فيما الاقساط المدرسة كانت ترتفع تلقائيا، فالسلسلة تستخدم شمّاعة لجمع الضرائب لفكّ عجز الموازنة، والمشكلة ليست بالسلسلة بل بعجز الموازنة الذي هو فوق الـ6000 مليار ليرة، والضرائب التي أقرت ليست لتمويل السلسلة بل لسد عجز الموازنة الذي كبر بسبب السرقات والمحاصصات والفساد والهدر الذي تقوم به الطبقة السياسية في البلاد”.
ويوجه محفوض رسالة الى المعنيين بالسلسلة: “أقول لكل موظفي لبنان ومعلميه وعسكرييه، مبروك السلسلة ونأمل في السنوات المقبلة أن نكمل النضال للحصول على مطالب أخرى او لتحسين السلسلة من الثغرات الموجودة فيها”.
الضرائب ستطال مختلف الطبقات الإجتماعية
من ناحية أخرى، يؤكد حبيقة أن “كل الضرائب ستطال مختلف الطبقات الاجتماعية أكان عبر زيادة الـtva 1% أو عبر الضرائب على المعاملات العقارية والمستندات الرسمية والطوابع المالية وغيرها من الامور”.
ويشدد على أن “الخطوة الاساسية يجب ان تكون محاربة الفساد وليس زيادة الضرائب على الشعب، وكان الاجدى ان نبدأ بوقف الفساد ومحاربته، خصوصا أن النائب ابراهيم كنعان قال انه بإمكاننا تخفيض الهدر من دون زيادة أي ضريبة، وعدّد الهدر الذي يمكننا تخفيضه والذي لا يطال الطبقات الوسطى وما دون، ولكن في النهاية لجأوا الى الطريقة المعاكسة”.
ويشير حبيقة الى أن “الضرائب هي لتمويل الخسائر والعجز ولكن هذا الامر لا يحلّ المشكلة بل يأجلها ويفاقمها”.
“فالج لا تعالج”…
ويشرح حبيقة أن “الطريقة الأفضل لتمويل السلسلة هي عبر تخفيض الانفاق بالحجم نفسه، وذلك عبر توقيف الايجارات الوهمية والجمعيات الوهمية وغيرها من الأمور المعروفة”.
ويطالب حبيقة “بإقرار نظام ضرائبي جديد متكامل ومعالجة الفساد في لبنان”، ويوضح أن “الطريقة التي يتم إعتمادها لن توقف الهدر خصوصا أن الإيرادات الجديدة التي ستحصل عليها الدولة من الضرائب ستهدر بسبب الفساد وهكذا سنبقى في الدوامة نفسها، والحل يكون في معالجة المشكلة من أساسها لكي نتقدم الى الأمام ولا يكون بإعطاء الدولة المزيد من الضرائب لانها في النهاية ستهدرها مثلما هدرت غيرها، فالحلّ المعتمد ليس منطقيا ووصلنا الى وضع “فالج لا تعالج”.
في الختام، نعيد نشر الضرائب التي أقرت والتي ستصبح نافذة فور صدور قانون السلسلة وتمويلها في الجريدة الرسمية، من دون أن ننسى تعديل الدوام الرسمي ليصبح من الاثنين حتى الجمعة من الساعة 8:00 صباحا لغاية 3:30 بعد الظهر مع تخفيض ساعتين للمسلمين لصلاة الجمعة.
1- رفع معدل ضريبة المادة 51 (الضريبة على أرباح الودائع) من 5 في المئة الى 7 في المئة وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الارباح.
2- تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة.
3- تعديلات ضريبية على قانون ضريبة الاملاك المبنية.
4- تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 -6-1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان).
5- فرض رسم طابع مالي على استثمار المياه الجوفية.
6- تعديل الرسم على الوكالات.
7- فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة.
8- رسوم سير اضافية.
9- رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف إلى 4 آلاف ليرة.
10- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 إلى 4000 ليرة.
11- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 الى 250 ليرة.
12- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف.
13- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة.
14- وفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين.
15- إلغاء المعدل المخفض لضريبة الدخل على توزيعات بعض ارباح الشركات.
16- فرض غرامة على إشغال الاملاك العمومية البحرية او النهرية او الاملاك التي تقع على خط سكك الحديد تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها.
17- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة.
18- فرض رسم على السيمنتو (الترابة) بمعدل 6000 ليرة عن الطن الواحد.
19- رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
20- فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق البر والبحر والجو.
21- فرض رسم مقطوع على السلع المستوردة من الخارج ضمن مستوعبات.
22- فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب.
23- فرض رسوم جديدة على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة.
24- فرض ضريبة قدرها ثلاثة اضعاف الضريبة المحتسبة وفقا للمعدلات القانونية المتوجبة على المكلفين الذين يستثمرون مواد في الارض وباطنها وكذلك على شركات الامتياز.
25- فرض نسبة 1.5 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق اللبنانية.
26- رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17 في المئة.
27- فرض رسم على استخراج البحص والرمل.