يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة الحكومة، ومن المنتظر ان تدلي الحكومة ببيان مقتضب عن انجازاتها وما قامت فيه، ومن ثم يفتح الرئيس نبيه بري المناقشة العامة، حيث سيدلو كل نائب بدلوه، وسيرتفع طالبو الكلام مع النقل التلفزيوني المباشر على الهواء، وفي المعلومات ان مواضيع الكهرباء والبواخر وزيارات سوريا والوضع المالي ستكون ابرز المواضيع، وربما شهد ملف الزيارات الى سوريا سجالا ساخنا.
وعن موضوع مناقشة التعديلات على السلسلة التي طرحها رئيس الجمهورية فقالت مصادر نيابية لصحيفة “الديار” ان الرئيس عون وقع السلسلة امس، ومن المستحيل مناقشة التعديلات في جلسة اليوم، لان اقتراحات القوانين يجب ان توزع على النواب قبل 48 ساعة، ولو وقعت السلسلة قبل ايام كان يمكن مناقشتها اليوم وتوزيع الاقتراحات وقوانين التعديلات. وفي هذا المجال، نقل زوار بري تأكيده مرة اخرى انه سيحدد جلسات عامة شبه اسبوعية في اطار تفعيل العمل التشريعي.
الى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى الجلسة النيابية اليوم لتكون جلسة محاسبة للحكومة، سيوجّه الدعوةَ في اليوم التالي منها لتحويلها جلسةً تشريعية للبتّ بسلسلة اقتراحات القوانين المعدّة لتعديل قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والسلّة الضريبية، والتي تمّ التفاهم عليها في اللقاء الحواري التشاوري الوزاري ـ القطاعي والنقابي الذي عقِد في القصر الجمهوري قبل ثمانية ايام.
من جهتها، حرصت مصادر عين التينة على نفي وجود أي توجه لتحويل اليوم الثاني من جلسة المناقشة العامة للحكومة إلى جلسة تشريعية، مشيرة إلى ان الرئيس ميشال عون وقع قانوني السلسلة في وقت متأخر من يوم أمس، وبالتالي لم يكن بالإمكان ادراج الاقتراحات المعجلة المكررة المتعلقة بتعديل الثغرات في قانون الموارد المالية للسلسلة على جدول أعمال جلسة سريعة، وبالتالي فلا مفر من تعيين جلسة ربما في الأسبوع المقبل لإقرار هذه الاقتراحات، بما بختص بتعويضات العسكريين والمتقاعدين والشهداء والمعوقين، وصندوق تعاضد القضاة، وتعديل الازدواجية الضريبية لأصحاب المهن الحرة، والضرائب على الكحول التي أثارت إشكالية مع الاتحاد الأوروبي بفعل تناقضها مع اتفاق التجارة الأوروبية.
ورفضت مصادر نيابية عبر صحيفة “اللواء”، توقع ان تكون جلسة مساءلة الحكومة اليوم حامية أو صاخبة، وقالت انه طالما ليس هناك من جدول أعمال فلا نستطيع توقع طبيعة النقاش الذي سيكون، باعتبار ان هذا الأمر مرهون بطبيعة الملفات التي سيطرحها النواب، والتي لا نستطيع أيضاً ان نحصرها، إذ يمكن ان تكون محط تباين وخلافات، مثل ملف بواخر الكهرباء في ضوء تقرير إدارة المناقصات الذي اشار إلى شواذات تعتري هذا الملف، حيث سيشكل ورقة قوية في يد المعارضين للحكومة، وكذلك قضية زيارات الوزراء إلى سوريا التي أثارت انقساما بين الوزراء واللبنانيين عموما، رغم ان الموقف الحكومي كان واضحا من هذه الزيارات، سبق أن عبر عنه الرئيس سعد الحريري، وحتى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ناهيك عن واقع الطرقات والبنى التحتية والمياه والاتصالات والانترنيت والتنقيب عن النفط، وصولا إلى موضوع النازحين السوريين.
ولفتت المصادر النيابية، إلى ان جلسة المناقشة لا تتعارض مع المعارك التي يخوضها الجيش اللبناني مع الارهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع، مشيرة إلى ان الجلسة ستكون فرصة منبر للنواب للاشادة بالجيش ودعمه، وأن كان البعض قد يعتبر ان إنجازات المؤسسة العسكرية دليل إضافي إلى قدرة الجيش على تحرير أراضيه وفرض الأمن والاستقرار فيها وحيدا، ولان يكون سلاحه هو السلاح الوحيد الشرعي، بخلاف نواب فريق الثامن من آذار، الذين سيتمسكون بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وأن كانوا لا يمانعون باضافة معادلة رابعة وهي الدولة.
ويفترض ان تبدأ الجلسة بكلمة للرئيس الحريري يعدد فيها إنجازات حكومته، على ان تنطلق بعد ذلك مداخلات النواب الذين يتوقع ان يتعاقبوا بكثرة على اعتلاء المنبر، خصوصا وأن الجلسة ستنقل وقائعها مباشرة على الهواء، وتأتي عشية انتخابات نيابية منتظرة في أيّار المقبل.