أعلن إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، خلال مؤتمر صحافي، في نادي الصحافة، عن “ملاحظات واقتراحات ومطالب للتخفيف من وطاة نتائج القوانين على اولياء التلاميذ وانقاذ المدارس الخاصة، وهي:
اولا: اعتبار الحد الادنى للاجور ساريا بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الاخير للقطاع الخاص في 1 شباط عام 2012 انصافا للذين سددوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة.
ثانيا: اعتبار قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد لاغيا لكل القوانين الصادرة سابقا لا سيما القوانين 102 و244 و223 و159 و148 المتعلقة بزيادة درجات اسثثنائية لتعديل وانصاف الرواتب السابقة .
ثالثا: بما ان القانون صدر عشية ابتداء السنة الدراسية وكانت تحددت الاقساط المدرسية واجري التعاقد مع المعلمين على الاسس ما قبل هذه القوانين اي تحديدا قبل 4 تموز من العام الحالي، فاننا نطلب:
أ – اما تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية القادمة.
ب – او ان تساهم الدولة في تغطية الزيادة على الاقساط في جميع المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام الدراسي 2017 – 2018 ولسنة واحدة.
اذ كان معدل زيادة راتب المعلم 1,000,000 ل.ل. شهريا(المسؤول بمعدل 14 تلميذا) بكلفة سنوية 1000000* 14 شهرا على 14 تلميذا تكون الزيادة الدنيا تساوي 1,000,000 ل.ل. عن كل تلميذ”.
رابعا: نطلب فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام لاختلاف انظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب فيهما.
خامسا: نطلب الغاء المادة الثالثة عشرة في قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي تنص على سريان احكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لاختلاف طرق احتساب الرتبة والراتب في القطاعين (كوجوب حيازة الاجازة التعليمية في القطاع الخاص واضافة 6 درجات على الحد الادنى للراتب التعليمي).
سادسا: الجدير ذكره ان هذا القانون سيرتب زيادات كبيرة على رواتب المعلمين الداخلين في الملاك منذ اكثر من ثلاثين سنة فتكون نسبة وحجم زيادة الرواتب مرتفعة وبالتالي يضاعف ذلك تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية الامر الذي سيكبد صندوق التعويضات مبالغ اضافية غير محسوبة، لذلك نطالب هنا باعادة كفالة الدولة لهذا الصندوق كما كان ذلك سابقا كي لا يقع بعجز هو غير قادر ان يسدده في السنوات القادمة.
سابعا: نطالب باعادة النظر بمساهمة الدولة في كلفة التعليم في المدارس الخاصة شبه المجانية حيث انها تحتسب حاليا على اساس نسبة معينة من الحد الادنى للاجور للاداريين والذي كان منذ 25 سنة متساويا تقريبا من الحد الادنى لاجور المعلمين بينما اليوم زاد الحد الادنى لاجور المعلمين بمبالغ 4 اضعاف زيادات اجور العاملين وتبقى المساهمة مبنية على الحد الادنى لاجور العاملين.
الحد الادنى للاجور في العام 1992 كان 250,000 ل.ل اصبح 657,000 ل.في هذا القانون بزيادة 425,000 ل.ل الحد الادنى للمعلم 300,000 ل.ل في العام 1992 اصبح بالقانون كما هو 1,635,000 ل.ل بزيادة 1,335,000 ل.ل اننا على يقين بان هذه السلسلة سترتب اعباء كبيرة على المواطنين اولياء التلاميذ في المدارس الخاصة حيث انهم سيتكلفون مرتين في الاولى الضرائب الاضافية التي يطرحها القانون الاخير، وفي الثانية في ارتفاع الاقساط التي يحددها القانون 515 لموازنة المدارس الخاصة”.
واضاف: “نحن على يقين بوجوب اعطاء زيادات للفئات المعنية في سلسلة الرتب والرواتب بالحجم والقيم نفسها التي اعطيت للمعلم الراتب نفسه، حيث اننا نعتبر المعلم من العاملين الاكثر انتاجا في المجتمع الوظيفي لما له من دور في تربية الاجيال ونمو المجتمعات من ناحية، وهو لديه نفس التكاليف المعيشية وتعليم ابنائه والتكاليف الاجتماعية الاخرى كما للموظفين الاخرين”.
وتابع: “راتب المعلم قبل القانون 2,531,000 ل.ل اصبح 3,330,000ل.ل بعد القانون بزيادة 800,000 ل.ل راتب (احصائي اول) قبل القانون 2,590.000 ل.ل اصبح 5,930,000ل.ل بعد القانون بزيادة 3,360,000ل.ل”.
وختم: “نأمل خيراً بأن ينصف المواطن الذي يتحمل الاعباء الاضافية بزيادة انتاجية الموظفين وساعات عملهم لقاء هذه الزيادات الكبيرة في الرواتب ودعوني اردد ما اتى على لسان معالي وزير المالية الذي قال علينا الخلاص من الحقوق المكتسبة التي اصبحت غير مبررة بعد صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة هدفها تعديل الرواتب حسب طبيعة العمل”.
