أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني انه ما من مشروع استقالة لوزراء القوات اللبنانية من الحكومة اطلاقاً، في ظل اثارة قضية زيارة بعض الوزراء لدمشق
وقال حاصباني في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية: نحن ساهمنا في تأسيس هذا العهد وإطلاقه لا كي نتخلى عن الدور الايجابي الذي نحن موجودون من اجله، وهو الدور الذي يذكّر الجميع بأن التوافق لا يلغي المؤسسات والقانون، وان التوافق هدفه ان نبني المؤسسات وأسس الدولة. ولهذا السبب وجودنا هو للحفاظ على الاستقرار الذي يشكّل هدفنا الأساسي من دون ان نسكت عن اي ممارسات من شأنها ان تؤثر سلباً على بناء الدولة القوية وتفعيل المؤسسات.
واعتبر ان التوافق لا يلغي العمل السليم، فضمن إطار روح التوافق ودعم الاستقرار السياسي في البلاد لضمان صموده الاقتصادي والاجتماعي والامني، من الطبيعي ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر وربْط نزاع في كثير من القضايا، لكن يجب الا يصل الخلاف الى انهيار كامل للبيئة السياسية. ولهذا السبب هناك إطار معين لتنظيم الخلاف داخل لبنان، اولويته الحفاظ على الاستقرار الى اقصى مدى ممكن. والقرارات التي اتُخذت سابقاً وأوصلت الى تكوين هذا العهد ما زالت مفاعيلها موجودة. فقبل الانتخابات الرئاسية كان يتهددنا خطر تفكك الدولة وانهيار النظام. ولبنان الدولة الديموقراطية ذات التاريخ العريق في المنطقة يفترض الحفاظ عليها وعدم التفريط بها تحت وطأة النزاعات الاقليمية والدولية، وخصوصاً اننا عانينا من حروب طويلة لا أحد يريد العودة اليها.
وهذا الحرص لا يمنعنا من التصويب على اي خطأ وان نسلّط الضوء عليه ونرفضه ونحاول ايجاد حلول قانونية له ليكون ضمن الأطر السليمة للعلاقات الدولية والعلاقات الداخلية.
ورأى نائب رئيس الحكومة ان الجيش اللبناني يقوم بمعركة تحريري الجرود بقرارٍ اتُخذ على مستوى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. وتُرك توقيت تحرير الأراضي اللبنانية من «داعش» والوسيلة، للجيش. فهذا قرارٌ عسكري بحت تُمْليه معطيات وعناصر عدة تأخذها قيادة المؤسسة العسكرية في الاعتبار. والجيش اللبناني لم يُطلب منه التنسيق مع أحد، وهو لم ينسّق مع أحد كما أَعلن أكثر من مرة، ولم تكن هناك عمليات مشتركة مع أيّ طرف لا داخل لبنان ولا خارجه. وهذا أمر أساسي للجيش، وأي شيء آخر صُوّر للرأي العام وكأن ثمة نوعاً من التنسيق من خلال بعض العمليات والكلام الإعلامي وغيره، فهذا يصبّ خارج سياق القرار الرسمي الذي اتخذتْه الحكومة والذي يقوم الجيش بموجبه بحماية الأراضي اللبنانية ودحْر أي وجود إرهابي في المناطق الحدودية.
وهذا الأمر مهمّ لمعاودة تأكيد مجموعة من الثوابت هي: اولاً ان سيادة الدولة اللبنانية يحميها الجيش عسكرياً وأمنياً، كما الأجهزة الأمنية الأخرى كلٌّ في اختصاصه. وثانياً ان سلاح الجيش هو الوحيد المخوّل حماية الأراضي اللبنانية من أي مخاطر او اعتداءات من أي جهات أتتْ، إرهابية كانت أم غير إرهابية. وثالثاً تثبيت استقلالية الجيش في قراره المنضوي تحت الغطاء السياسي الرسمي على قاعدة انه هو مَن ينفذ قرارات الحكومة في ما خص الأمن والدفاع عن لبنان والحرب والسلم. وهذه نقطة بالغة الاهمية للمجتمع الدولي تشجّع على استمرار الدعم العسكري للجيش وتعزيز الثقة به وبلبنان كدولةٍ تملك زمام قرارها.
واعتبر انه في معركة جرود عرسال، كان الجيش موجوداً في الأراضي اللبنانية ويحمي القرى التي مَنَع الارهابيين من التقدم في اتجاهها وحصَر وجود المجموعات الارهابية في مناطق حدودية ثمة ضبابيةٌ حول واقعها الجغرافي في ظل التداخل بين الحدود اللبنانية والسورية. وتالياً كانت معركة جرود عرسال أكثر في سياق المعارك التي تحصل في سورية، ونحن اعتبرناها امتداداً لانخراط «حزب الله» العسكري في الحرب السورية. وطبعاً حصل التباسٌ في النظرة الاعلامية لمعركة جرود عرسال، والجيش اللبناني لم يكن مكلَّفاً بقرارٍ رسمي بخوض معركةٍ مباشرة على عكس ما هو عليه الحال اليوم حيث ثمة قرار سياسي واضح بأن يتولى الجيش دحْر المجموعات الإرهابية من جرود رأس بعلبك والقاع وهو يخوض معركته باستقلاليةٍ وبالتوقيت والطريقة التي يَعتبرها مناسبة.
وقال حاصباني: نحن على قناعة تامة بأن جزءاً اساسياً من بناء الدولة القوية يرتكز على الا يكون هناك سلاحٌ خارج الشرعية وان يكون الجيش المخوّل الأساسي حماية لبنان عسكرياً وصون استقلاله وسيادته، طبعاً من دون إغفال «الدفاعات» الأخرى سياسياً واقتصادياً وايضاً ذات الصلة بعلاقات لبنان الخارجية.
