دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى تسمية من اسقط الحقوق بأسمائهم ليتمكن من العمل على تأمينها من استمرار العمل وايصالها الى أصحابها، ولتكشف محاضر اجتماعات السرايا الحكومية ووزارة المال ليطلع الرأي العام على حقيقة من كان مع الحقوق ومن وقف ضدها”، معتبراً أن من حدد سقف السلسلة ب1200 مليار ليرة فقط هو من حال دون انصاف المتقاعدين والمتعاقدين وان تكون الزيادات مدروسة ومنصفة اكثر.
كنعان، وفي مداخلة عبر قناة “المنار”، أشار الى “أن كلمات النواب في جلسة المناقشة العامة عن الهدر والفساد، كالنائب حسن فضل الله وغيره، استندت الى عمل ومحاضر لجنة المال والموازنة، لذلك فليتعاون الجميع لتحقيق الإصلاح وإعطاء الناس حقوقها من خلال سياسة جديدة تقوم على ضرب الفساد ووقف الهدر والفوضى والتسييب بالانفاق ولذلك علينا العودة الى اقرار الموازنات الاصلاحية وانجاز الحسابات المالية المدققة حسب الاصول.